icon
التغطية الحية

السعودية تجبر رجال أعمال على إنهاء استثماراتهم في تركيا

2020.09.30 | 21:38 دمشق

2014_3_ntique-atrium-with-several-colorful-shops-and-vendors-of-traditional-goods.-istanbul14265343841_4e780800b8_o.jpg
ميدل إيست مونيتور- ترجمة وتحرير: ربى خدام الجامع
+A
حجم الخط
-A

وقع تجار سعوديون يقومون باستيراد البضائع من تركيا إلى المملكة على تعهدات خلال الفترة الأخيرة فرضتها عليهم وزارة التجارة السعودية تحظر عليهم استيراد البضائع من هناك مجدداً، بحسب ما كشفه حساب مجتهد على تويتر يوم الأحد الماضي.

فقد تم استدعاء التجار السعوديين إلى الوزارة ثم التحقيق في نشاطاتهم التجارية، بعد ذلك طلب منهم الكف عن استيراد البضائع من تركيا.

وفي تغريدة أخرى، كتب كاشف الأسرار هذا: "أجبر من لديهم استثمارات كبيرة في تركيا على السماح لطرف ثالث ببيع استثماراتهم هناك ودفع تلك الأموال للمملكة".

وأضاف هذا الحساب: "ومنع هؤلاء من مغادرة البلاد ...وحبس من رفض منهم... والمحظوظ من المستثمرين هم من كانوا خارج البلاد، إلا أنهم خسروا ممتلكاتهم الموجودة في البلد، وبعضهم حاول بيع ممتلكاته وعقاراته قبل مصادرتها، فباعوها بأرخص الأثمان".

وتأتي هذه التغريدات لتؤكد المعلومات التي نشرتها صحيفة جمهوريت التركية والتي ذكرت بأن السعودية تنوي قطع كل العلاقات التجارية مع تركيا.

إذ خلال السنوات القليلة الماضية، حدث توتر في العلاقات بين تركيا وبعض دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات وذلك بسبب الاختلافات حول أهداف ومبادرات السياسة الخارجية. ففي الوقت الذي تدعم فيه تركيا المعارضة في سوريا، والحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا مثلاً، تعيش السعودية والدول الحليفة لها في المنطقة علاقات أكثر دفئاً مع نظام الأسد، كما تدعم أمير الحرب المارق خليفة حفتر في ليبيا بشمال أفريقيا.

وثمة مشكلة أخرى بين أنقرة والرياض تتمثل بجريمة اغتيال الصحفي السعودي المنفي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018، حيث وقعت تلك الجريمة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وعندما أنكرت السعودية مسؤوليتها عن حادثة الاغتيال بشكل رسمي ونسبتها لعملاء مارقين، قدمت تركيا الأدلة التي تثبت حسب تأكيداتها بأن الأوامر صدرت عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وخلال هذا الشهر، أخضعت تركيا 20 متهماً لمحاكمات، لاسيما هؤلاء الذين كانوا جزءاً من الفريق السعودي الذي قام باغتيال خاشقجي.

وهنالك أمثلة أخرى صغيرة حول هذا الشقاق بين الطرفين تمثلت بقيام الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز برفض شرب القهوة التركية التي قدمت له في العام المنصرم، ثم مطالبة الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود بمقاطعة تركيا وما تنتجه إلى أن تقوم "أنقرة بإعادة النظر بسياساتها مع المملكة".

المصدر: ميدل إيست مونيتور