السراج وصالح يتفقان على وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

تاريخ النشر: 21.08.2020 | 13:58 دمشق

آخر تحديث: 21.08.2020 | 14:00 دمشق

 تلفزيون سوريا - وكالات

اتفقت الحكومة الليبية ومجلس نواب (طبرق)، الجمعة، على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد.

جاء ذلك وفق بيانين منفصلين متزامنين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس نواب (طبرق) الموالي لـ خليفة حفتر.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة له، بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وقال رئيس المجلس فائز السراج في بيان اليوم الجمعة، إنه أصدر تلك التعليمات "انطلاقاً من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا".

وأضاف أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وشدد على أنه "إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، فإنه يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي -بحسب البيان- أنه لا يمكن التفريط بمقرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتمَّ إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورة مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

من جانبه، دعا رئيس مجلس نواب (طبرق) عقيلة صالح في بيان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد. 

وطالب البيان "جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".

وذكر البيان أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".

وتابع أن "تأكيدا على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية".

ودعا البيان جميع الأطراف إلى "تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره.