البث المباشر
قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ سوري لمدة تسع سنوات بعد إدانته بتهمة قتل شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بعد حفل تخرج من الثانوية في مدينة بادن أوينهاوزن بولاية شمال الراين غربي البلاد. وكانت هذه الحادثة أثارت نقاشاً واسعا حول الهجرة حينها.
وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على مقتل الشاب بمدينة باد أوينهاوزن، أصدرت محكمة الإقليمية في مدينة بيليفيلد حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات على المتهم البالغ من العمر 19 عاماً، فقد أُدين بتهم منها الشروع في القتل والتسبب في إصابة جسدية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب الوكالة فإن "المتهم الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، تلقى الحكم يوم الجمعة بهدوء دون أن يُظهر مشاعر واضحة". وقال رئيس المحكمة، كارستن كلاشهورستر، موجهاً حديثه إلى أسرة الضحية، إن "الحكم لا يمكنه أبداً أن يخفف الألم".
توجيه إنذار لأحد المتهمين وفرض غرامة على آخر
في حزيران 2024، تعرّض الشاب فيليبوس تسانيز (20 عاماً) وهو ألماني من أصل يوناني، لهجوم عنيف بعد مشادة مع مجموعة أشخاص في أحد متنزهات مدينة باد أوينهاوزن، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الدماغ تُوفي على إثرها بعد يومين في المستشفى.
وبحسب التحقيقات فإن "المشتبه به الرئيسي هو مواطن سوري يبلغ من العمر الآن 19 عاماً، جاء إلى ألمانيا عام 2016، وكان يعيش منذ تشرين الأول 2023 في سكن للاجئين بمدينة باد أوينهاوزن، وهو صاحب سوابق متعلقة بجرائم عنف وسرقة ومخدرات".
أما بالنسبة للإجراءات القانونية ضد شابين آخرين كانا متهمين في البداية، فقد تم إسقاطها؛ حيث حصل أحدهما على إنذار، في حين أُلزم الآخر بدفع تعويض مالي لأحد أصدقاء الضحية الذي تعرض للضرب.
جدل سياسي بشأن ترحيل المجرمين
وكانت حادثة القتل قد تسببت بصدمة كبيرة لدى السكان في المدينة، كما أثارت جدلاً سياسياً واسعاً بشأن سياسة الهجرة واللجوء، بالإضافة إلى دعوات لترحيل المجرمين الخطيرين من اللاجئين أو الأجانب، حتى لو كانوا من بلدان مثل سوريا وأفغانستان، فقد دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني، ديرك فيزه، إلى تطبيق القانون بشكل صارم على المتهم، وترحيله فوراً بعد قضاء عقوبته".
بدوره، شدد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني كريستيان دور، على "ضرورة تغيير المسار بشكل جذري في سياسة الهجرة". وقال "يجب ألا يكون الترحيل إلى أفغانستان وسوريا من المحرمات بعد الآن، فأي شخص يأتي إلى ألمانيا ويرتكب جرائم جنائية خطيرة فإنه يفقد أي حق في الإقامة هنا ويجب ترحيله".
كما دعت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي أندريا ليندهولتس، الحكومة الاتحادية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعمليات ترحيل مرتكبي الجرائم من اللاجئين بسرعة.
