أغلقت مديرية صحة حمص 14 منشأة صحية وتجميلية، بعد رصد مخالفات تتعلق ببيع أدوية منتهية الصلاحية، وممارسة أنشطة طبية من دون ترخيص أو إشراف مختص، وذلك في إطار حملة رقابية نفذتها دوريات الرقابة الدوائية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وذكرت المديرية في بيان أمس الثلاثاء أن الإجراءات شملت إغلاق سبع صيدليات، إثر ضبط مخالفات تضمنت تداول أدوية منتهية الصلاحية، وعدم وجود صيدلي مسؤول، إلى جانب بيع الأدوية خارج الضوابط القانونية المعتمدة.
كما طالت الحملة سبعة مراكز تجميل، بعدما تبين أنها تقدم خدمات طبية وتجميلية من دون تراخيص أصولية أو إشراف أطباء مختصين، وهو ما اعتبرته المديرية مخالفة تهدد سلامة المراجعين وتخالف الأنظمة الناظمة للعمل في القطاع الصحي.
وأكدت مديرية صحة حمص أن حملات التفتيش ستتواصل خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، مشددة على أهمية مراجعة المراكز الصحية والتجميلية المرخصة، والتحقق من وجود كوادر مؤهلة قبل تلقي أي خدمة.
اتفاق على تثبيت أسعار الدواء في سوريا رغم مطالب بزيادتها
وفي نيسان الماضي أعلن وزير الصحة السوري مصعب العلي التوصل إلى اتفاق يقضي بعدم رفع أسعار الأدوية في سوريا، رغم وجود مطالبات بزيادتها.
وقال العلي في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" وقتئذ إن الوزارة تتابع بشكل مستمر ملف التسعيرة الطبية في القطاع الخاص، بما يضمن التوازن بين حقوق المواطن ومقدمي الخدمة الصحية.
وأشار إلى وجود نقص في بعض الأدوية النوعية، مضيفاً أن الحكومة حققت تقدماً جزئياً في هذا الملف مع استمرار الجهود للوصول إلى حل شامل.
وكشف العلي عن إطلاق مناقصة دوائية جديدة بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار لتأمين احتياجات المستشفيات من الأدوية، بمشاركة شركات محلية وأجنبية، بهدف ضمان استقرار توفر الدواء في الأسواق.
