البث المباشر
كشف تقرير برلماني مغربي أن 1659 جهادياً مغربياً غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق.
وذكر التقرير الذي أعدته لجنة الخارجية بمجلس النواب تحت عنوان "المهمة الاستطلاعية" من أجل الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق أمام البرلمان ونشر أمس الثلاثاء، ذكر أن "1659 جهادياً مغربياً غادروا البلاد، للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية"، من دون أن يحدد تواريخ مغادرتهم.
وأضاف أنه "بالإضافة إلى هذا العدد توجه إلى المناطق المعنية 290 من النساء المغربيات و628 من القاصرين"، موضحاً أن "345 مقاتلاً عادوا إلى المغرب وتمت محاكمتهم بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي، فيما قتل عدد مهم من المقاتلين وذويهم"، من دون أن يحدد عددهم.
وأشار التقرير إلى "وجود 250 مقاتلاً قيد الاعتقال في سوريا والعراق حتى الآن"، كما أضاف أنه "لازال على قيد الحياة 138 امرأة، إضافة إلى 400 قاصر من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون (وُلدوا) بالمغرب، بينما ازداد (وُلد) الباقي بمناطق التوتر المعنية (سوريا والعراق) أو ببعض الدول الأوربية".
ودق التقرير "ناقوس الخطر" بخصوص ما اعتبره "حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها مواطنون مغاربة في سوريا والعراق، خصوصاً النساء والأطفال منهم".
وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في تشرين الثاني من العام 2019، إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)"، وفق تقرير لوزارة الداخلية الغربية.
وأوصى التقرير بـ "إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع".
كما دعا الحكومة المغربية إلى "العمل في أقرب وقت من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين".
وحث التقرير على "إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب وسوريا في نيسان من 2006".
وعلى المستوى الاجتماعي أوصى التقرير، بـ "توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق"، داعياً إلى "إنشاء جسور التواصل بين الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر بسوريا والعراق وعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم بالمغرب".
