التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، عدداً من الوزراء ومديري الهيئات، لمناقشة صياغة قانون الاستثمار في سوريا.
وقالت "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، إن اللقاء ناقش مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا.
ويأتي اللقاء، في وقتٍ تسعى فيه الحكومة السورية إلى استقطاب الاستثمار الخارجي في البلاد، في محاولة لدعم الاقتصاد المتهالك الموروث من النظام المخلوع.
"قانون استثماري يناسب المرحلة"
وكان المكلّف بمتابعة هيئة الاستثمار السورية، أيمن حموية، أكد من خلال لقائه مع الملحق التجاري للسفارة التركية، في نهاية نيسان الماضي، أن العمل جارٍ على سن قانون استثماري جديد ومتطور يناسب المرحلة الحالية والمستقبلية.
وقال حموية، وفقاً لما نقلت "الإخبارية السورية"، إن المرحلة السابقة كانت مرحلة تجهيز وتنظيم وستكون المرحلة المقبلة للتشريع وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
وأكد حموية أن النظام الضريبي سيكون مخفّضاً، وصفراً على الصادرات.
