أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، المرسوم رقم 44 لعام 2026، القاضي بإحداث "الشركة السورية للتعدين" (SMC)، كشركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، مملوكة بالكامل للدولة.
وبحسب المرسوم، تتمتع "الشركة السورية للتعدين" بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، على أن يكون مقرها في العاصمة دمشق.
وتهدف الشركة الجديدة إلى إدارة واستثمار الثروات المعدنية في البلاد، ضمن توجه حكومي لتحديث البنية المؤسسية لقطاع التعدين، ورفع كفاءته، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات وفق أسس اقتصادية وتنظيمية حديثة.
ونصّ المرسوم على أن تحل "السورية للتعدين" محل الشركة العامة للفوسفات والمناجم، إضافة إلى توليها المهام الاستثمارية والإنتاجية والتشغيلية التي كانت تقوم بها المديريات والمعامل والوحدات التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، مع الإبقاء على المهام التنظيمية والسيادية المرتبطة بالبيانات الجيولوجية والسجل المعدني وأعمال الترخيص والرقابة ضمن الأطر القانونية.
يأتي إحداث الشركة الجديدة، في سياق توجه رسمي لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى رافعة اقتصادية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع القدرة التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يسهم في زيادة العائدات من الموارد الطبيعية، وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ضمن مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
