البث المباشر
نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، طلب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، التنحي عن النظر في القضية.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "نفى مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية مزاعم اتصال المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بالرئيس ميشال عون لإعلامه برغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة مرفأ بيروت".
وأضافت: "هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة، لا سيما وأنه لم يتم أي تواصل بين الرئيس عون والقاضي بيطار".
وكان بيطار ادعى في 2 من تموز الماضي على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي، إضافة إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية من بينها ميليشيا "حزب الله" التي اعتبر زعيمها حسن نصر الله أن عمل بيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".
وفي 4 من آب 2020، وقع انفجار في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ناتج عن اشتعال نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم، ما أودى بحياة 217 شخصاً وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية "كبيرة" في أبنية سكنية وتجارية.
ووقعت الخميس، مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة – بدارو ذات الأغلبية المسيحية، استمرت نحو 5 ساعات، مخلفة 7 قتلى إضافة إلى 32 جريحاً بعضهم في حالة حرجة.
وانطلقت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لميليشيا "حزب الله" وحركة "أمل" للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار بخصوص تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
ومنذ نحو سنتين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
