البث المباشر
دعت منظمة العفو الدولية إلى مظاهرات في 25 مدينة في جميع أنحاء الدنمارك يوم غد الأربعاء، رفضاً لسحب الحكومة الدنماركية تصاريح إقامة للاجئين السوريين وترحيلهم إلى سوريا
وأشارت المنظمة إلى أنّ المظاهرات ستكون بمشاركة العديد من الناشطين وبدعم من منظمة العفو الدولية الدنماركية، وذلك احتجاجاً على خطط الحكومة لإعادة اللاجئين السوريين.
Activists are joining forces in a joint protest against the Danish government's plans for returns of Syrian refugees. Haifaa Awad, Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælp Ungdom and Amnesty International Denmark will convene demonstrations across the country on Wednesday.
— kristyan benedict (@KreaseChan) May 18, 2021
يشار إلى أن دائرة الهجرة الدنماركية أبلغت مئات اللاجئين السوريين، بمن فيهم الأطفال، بضرورة العودة إلى سوريا، معتبرة أن دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة للعودة إليها، وتلقى 39 سورياً على الأقل تقييمهم النهائي في (مجلس اللاجئين)، وهم الآن في وضع الترحيل.
وتؤكد منظمة العفو أنّ سوريا بعيدة كل البعد عن كونها دولة آمنة، بالرغم من تراجع الأعمال القتالية العسكرية في معظم أنحاء البلاد، حيث لا يزال المواطنون السوريون يتعرضون للاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في دمشق والمنطقة المحيطة بها.
وتقول إن نظام الأسد عزز قوته في دمشق عن طريق ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، واعتقالات تعسفية للغاية ومقار تعذيب واسعة النطاق.
وأكدت أن السوريين الذين أعيدوا إلى سوريا يتعرضون بشكل روتيني للاستجواب من قبل قوات الأمن التابعة لنظام الأسد، وهي معروفة وسيئة السمعة، وتقف وراء الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل، وإن الرغبة في إعادة الناس إلى مثل هذا الخطر تتعارض مع التزامات الدنمارك في مجال حقوق الإنسان.
وتشير المنظمة إلى أنّ الدنمارك كانت ذات يوم رائدة على المستوى الدولي في حماية اللاجئين. أما الآن فالحكومة الدنماركية، على عكس جميع البلدان الأخرى، ستعيد السوريين، وبالتالي تضفي الشرعية على نظام الأسد.
وعلى مدى سنوات، وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان من قبل النظام في سوريا. وقال دان هيندسغول، القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الدنماركية: "من الصعب فهم كيف توصلت السلطات الدنماركية إلى استنتاج مفاده أن دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة بما يكفي لطالبي اللجوء للعودة إليها".
