الدنمارك: مطالب بحبس رئيس شركة خرقت العقوبات على سوريا

21 تشرين الثاني 2020
إسطنبول - متابعات

طالب المدعي العام الدنماركي بعقوبة السجن على الرئيس التنفيذي لمجموعة "Bunker Holding Group"، على خلفية خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الأسد ومدّها طائرات النظام والطائرات الروسية في سوريا بالوقود.

واتهم المدعي العام الدنماركي المعني بالجرائم الاقتصادية الخاصة والدولية، مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، شركة "Bunker Holding"، وفرعها "Dan-Bunkering"، ببيع وقود الطائرات لروسيا، التي استخدمته في عملياتها العسكرية في سوريا.

وطالب بسجن الرئيس التنفيذي لشركة "Bunker Holding"، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي سيتم فرضها جرّاء الدعوى المرفوعة ضدها من "هيئة مكافحة الجرائم المالية" في الدنمارك، وفق ما نقل موقع "Manifold Times"، المتخصص بشأن قطاع نقل النفط حول العالم.

وتقول الدعوى أن الشركة باعت نحو 172 ألف طن متري من وقود الطائرات لروسيا، خلال 33 صفقة، بين عامي 2015 و2017، في انتهاك للعقوبات التي يفرضها "الاتحاد الأوروبي" على سوريا.

وأشار المدعي العام إلى أن شركتي "بانكر" و"ديمانت" الدنماركيتين، شاركتا في ثماني صفقات "على الرغم من شكوك وافتراضات تشير إلى أن وقود الطائرات سوف يذهب إلى سوريا".

وبلغت قيمة المعاملات الإجمالية للصفقات التي خرقت العقوبات 102.4 مليون دولار، وتم تسليم الوقود عبر وسطاء في مواقع مختلفة حول البحر المتوسط، ومن ثم نُقل إلى جهة مجهولة في مرفأ بانياس على الساحل السوري.

وعلى الرغم أن أوراق الدعوى لم تشر إلى اسم الشركات الوسيطة، إلا أن وسائل إعلام دنماركية قالت إن الشركة هي "ماريتيم" الروسية، المسؤولة عن إمداد الطائرات العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود".

اقرأ أيضاً: بالأسماء.. عقوبات واشنطن تستهدف شبكة إنتاج النفط في سوريا

اقرأ أيضا: مليون برميل نفط إيراني في مصفاة بانياس

ويفرض "الاتحاد الأوروبي" من كانون الأول من العام 2011 عقوبات على نظام الأسد، تشمل واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب وقطع الاتصالات.

ويصل عدد المسؤولين ضمن نظام الأسد في قائمة المشمولين بالعقوبات إلى 280 شخصاً بينهم وزراء وضباط ورجال أعمال، بالإضافة إلى 70 مؤسسة وشركة سورية، كان آخرها في 16 تشرين الأول الماضي، إذ أدرج أسماء 7 وزراء جدد إلى القائمة.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد، وحظر سفرهم إليها، كما تنص على معاقبة كل كيان أو شركة أو فرد يتعامل مع أي من المذكورين في قائمة العقوبات، حسب اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبي.

 

 

اقرأ أيضاً: "مخلوف سوريا الجديد" عقوبات أميركية تستهدف الدائرة القريبة للأسد

مقالات مقترحة
أردوغان: جهود تطوير لقاح محلي ضد فيروس كورونا تتقدم سريعاً
تركيا بين ذروتي كورونا.. تضاعف في الإصابات وتمهيد لإجراءات صارمة
معلومات مفيدة حول كورونا للمهاجرين واللاجئين في ألمانيا