أعلنت الدنمارك، أمس الثلاثاء، أنها تعتزم استعادة 22 من مواطنيها، نساء وأطفال، الموجودين بمخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا، حيث يتم التحفظ عليهم لصلتهم بتنظيم الدولة.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، ووزير العدل، نيك هايكروب، ووزير الشؤون الاجتماعية وكبار السن، أستريد كراغ، ورئيس وكالة استخبارات الشرطة (PET)، فين بورش، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة كوبنهاغن.
واتُخذ قرار استعادة النساء الدنماركيات الثلاث وأطفالهن الأربعة عشر، وكذلك خمسة أطفال آخرين دون أمهاتهم، بناء على توصية من جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي.
وأشار المسؤولون الدنماركيون إلى أن النساء الثلاث سيتم اعتقالهن حال وصولهن للبلاد ليتم عرضهن على المحكمة التي قد تقرر حبسهن لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمس أعوام.
والمواطنون الدنماركيون هم ضمن نحو 10 آلاف امرأة وطفل من الأجانب من 57 دولة في مخيمي "الهول" و"روج" الخاضعين لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وحتى يوم الثلاثاء، كانت الحكومة ترفض استعادة النساء قائلة إن هذا "سيشكل تهديداً أمنياً على الدنمارك".