الدنمارك "تدافع" عن سياسة اللجوء لديها أمام البرلمان الأوروبي

تلقت الدنمارك ردود فعل سلبية من قبل نواب برلمان الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية بشأن سياسة اللجوء لديها، والتي تشمل قراراً تم بموجبه الإعلان عن أن مناطق في سوريا أصبحت "آمنة" مع التخطيط لنقل مراكز التقديم على طلب لجوء من الدنمارك إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وقد دافع وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تيسفايي، عن سياسة بلده للجوء في اجتماع عقدته لجنة الاتحاد الأوروبي حول الحقوق المدنية والعدالة والشؤون الداخلية يوم الخميس الماضي الواقع في 13 كانون الثاني، إذ ذكر تيسفايي بأن حكومة بلاده تهدف إلى "تأسيس نظام لجوء جديد أكثر عدالة وإنسانية"، و"القضاء على الدوافع التي تحفز على الهجرة غير الشرعية".

سياسات الدنمارك المعادية للهجرة

تنقسم المشكلات الأساسية التي ظهرت خلال الاجتماع الذي ضم تيسفايي وبرلمانيي الاتحاد الأوروبي إلى قسمين، حيث يدور القسم الأول حول قرار الدنمارك الذي أعلنت فيه البلاد من خلاله بأن أجزاءً من سوريا أصبحت "آمنة" ثم سحبت الحماية من مئات السوريين بموجب هذا القرار. أما الشق الثاني فيدور حول اقتراح الدنمارك نقل عملية تقديم طلبات اللجوء إلى دول خارج دول الاتحاد الأوروبي.

كانت الدنمارك أول دولة أوروبية تعلن بأن أجزاءً من سوريا أصبحت آمنة، حيث خصت بذلك منطقة دمشق وما حولها، ما يعني سحب الحماية الدولية من مئات اللاجئين، وبالرغم من أن الدنمارك لم تقم بأي عملية ترحيل إلى سوريا حتى الآن، فإن اللاجئين الذين أسقطت عنهم صفة الحماية لم يعد يسمح لهم بالعمل في الدنمارك، وأجبروا على العيش في مراكز مخصصة لمن وصلوا إلى مرحلة ما قبل الترحيل، بعيداً عن أهلهم وأصدقائهم.

وفي حزيران الماضي، سن البرلمان الدنماركي قانوناً يطالب بنقل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا وذلك لدراسة ملفاتهم، ليكون ذلك القانون هو الأخير بين سلسلة من القوانين التي تهدف إلى خفض عدد المهاجرين واللاجئين في الدنمارك.

الانتقادات الموجهة لسياسات الدنمارك

عبر العديد من أعضاء لجنة الاتحاد الأوروبي حول الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية عن قلقهم تجاه سياسات الدنمارك التي لا تتماشى مع مبدأ التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن تلك السياسات تشجع اللاجئين على مغادرة الدنمارك والتوجه إلى دول أوروبية أخرى.

فقد ورد بأن صوفي إينت فيلد وهي هولندية وعضو في البرلمان الأوروبي من كتلة التجديد الوسطية انتقدت ذلك القرار الذي يقضي بإسقاط صفة اللجوء عن السوريين، حيث وجهت للوزير الدنماركي السؤال الآتي: "كيف تتوقعون منهم (أي اللاجئين) أن يندمجوا في الدنمارك مع التلويح بإعادتهم؟".

اقرأ أيضاً

الدنمارك تقرر ترحيل لاجئة من فلسطينيي سوريا بحجة أن دمشق آمنة

فما كان من تيسفايي إلا أن دافع عن سياسات بلده قائلاً بأنها تهدف إلى "القضاء على الدوافع التي تحفز على الهجرة غير الشرعية وتمهد الطريق لإقامة نظام لجوء أكثر تنظيماً". كما ذكر ذلك السياسي الدنماركي بأن تلك العملية "يجب أن تتم بعيداً عن الاتحاد الأوروبي، ولهذا اقترحت الحكومة آلية يمكن من خلالها لطالبي اللجوء الانتقال إلى دولة شريكة خارج منطقة شنغن وذلك للتقدم بطلبات لجوئهم"، وأورد بأن مقترح الحكومة "ليس ضد" الاتفاقية الأوروبية حول الهجرة واللجوء التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، لكنه أصر على أنه من الضروري القيام بالمزيد "لقطع تلك الحلقة ولمحاربة نموذج المهربين".

المفوضية العليا للاجئين تناهض تلك السياسات

أثارت سياسة الدنمارك الصارمة تجاه الهجرة واللجوء موجة انتقادات ليس فقط من قبل نواب البرلمان الأوروبي، بل أيضاً داخل المفوضية العليا للاجئين والعديد من المنظمات غير الحكومية. إذ ذكرت جيليان تريجيس وهي مساعدة المفوض السامي للحماية لدى المفوضية العليا للاجئين بأن هذه الإجراءات تهدد حقوق من يطلبون الأمان والحماية، وتقوم "بشيطنتهم" ومعاقبتهم، وبذلك يصبحون على استعداد للمخاطرة بحياتهم.

كما انتقد المجلس الدنماركي للاجئين سياسات حكومة بلاده مرات عديدة، خاصة تلك السياسة التي تم من خلالها الإقرار بأن بعض أجزاء سوريا أصبحت "آمنة".

المصدر: إنفو ميغرانتس