icon
التغطية الحية

الدفاع المدني يدعو لمنع العبث بالمقابر الجماعية وإغلاق المعتقلات لحماية الأدلة

2024.12.18 | 11:07 دمشق

الكشف عن مقبرة جماعية ارتكبها النظام السوري السابق في نجها بريف دمشق ـ رويترز
الكشف عن مقبرة جماعية ارتكبها النظام السوري السابق في نجها بريف دمشق ـ رويترز
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- دعا مدير منظمة الدفاع المدني السوري إلى حماية الأدلة في المقابر الجماعية والسجون، محذراً من العبث بها وتأثيره السلبي على محاسبة المجرمين وكشف مصير المفقودين.
- أشار إلى أن التصرفات غير المسؤولة في مراكز الاعتقال والمقابر تؤدي إلى أضرار نفسية جسيمة لذوي الضحايا، وقد تكون جزءاً من عملية ممنهجة لتدمير الأدلة.
- طالب السلطات بإغلاق السجون والمعتقلات السابقة ومنع العبث بها، وحفظ الوثائق والأدلة، نظراً لأهميتها في كشف مصير المفقودين ومحاسبة الجناة.

دعا مدير منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) السلطات الحالية في سوريا إلى منع العبث بالمقابر الجماعية وإغلاق المعتقلات والسجون، لحماية الأدلة اللازمة لمحاسبة "المجرمين".  

وقال مدير المنظمة، رائد الصالح، عبر حسابه على منصة "إكس": "إن ما يحدث في مراكز الاعتقال السابقة والسجون والمقابر الجماعية من بعض الجهات أو الأفراد أو بعض المؤسسات الإعلامية هو تصرفات غير مسؤولة وغير مهنية".  

وأضاف أن "هذه التصرفات قد تصل إلى حد المتاجرة الرخيصة بمشاعر ذوي المعتقلين والمفقودين وآلامهم"، مشيراً إلى أن لهذه الأفعال أضراراً نفسية جسيمة على ذوي الضحايا، إضافة إلى آثارها السلبية على قضية المفقودين والمعتقلين قانونياً وإنسانياً. ولفت إلى أنه "يأمل ألا يكون تدمير الأدلة الجاري حالياً جزءاً من عملية ممنهجة ومقصودة".  

واختتم الصالح بالقول: "أطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها من خلال إغلاق السجون والمعتقلات السابقة، ومنع العبث بها، وحفظ الوثائق والأدلة الموجودة داخلها، وكذلك منع الدخول إلى المقابر الجماعية أو العبث بها، نظراً لأهميتها في كشف مصير المفقودين ومحاسبة الجناة".  

وعقب سقوط النظام السوري وفرار رئيسه بشار الأسد، نزل السوريون إلى الشوارع وأماكن الاحتجاز والفروع الأمنية بحثاً عن المعتقلين، وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف توجه الأهالي نحو سجن صيدنايا لمعرفة مصير أحبائهم الذين اختفوا فيه، علّهم يجدونهم على قيد الحياة أو يمسكون طرف خيط يقودهم إليهم، إلا أن غياب التنظيم والجهات الحقوقية أدى إلى ضياع قسم كبير من الوثائق والتقارير والملفات الأمنية التي كانت ستساعد في كشف مصير المغيبين.

وسبق أن شدد عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، هاني المجالي، على  ضرورة قيام الحكومة الجديدة بحماية الأدلة في سجون الأسد والفروع الأمنية، وأن تطلب المساعدة من الأمم المتحدة بشأن السجون.