"الداخلية" تفرض شروطاً خاصة بكورونا على الموظفين والمراجعين في سوريا

طلبت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، الامتناع عن استقبال المراجعين في حال عدم حصولهم على شهادة تثبت تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس، أو نتيجة فحص (PCR) لم يمضِ على إجرائه مدة 96 ساعة تثبت عدم إصابتهم بالفيروس، اعتباراً من 23 من نيسان المقبل.

واشترطت الوزارة في تعميم لها يوم أمس الثلاثاء، على العاملين في المراكز والجهات التابعة لها تلقي اللقاح المضاد للفيروس، خلال فترة لا تتجاوز الـ 15 يوماً.

وأشار التعميم إلى موافاة الوزارة بأسماء العاملين الذين لم يبادروا إلى تلقي اللقاح لينقلوا إلى وحدات ليس للعاملين فيها اتصال مباشر بالمواطنين.

ويشمل التعميم فرض تلقي اللقاح على العاملين في إدارة الهجرة والجوازات وفروعها، ومراكز الهجرة والجوازات الحدودية، وإدارة السجون، وفروع وأقسام السجون، وإدارة المرور وفروع المرور في المحافظات، وإدارة "الأمن الجنائي" وفروعه وأقسامه في المحافظات، و"قيادات شرطة" المحافظات والوحدات العاملة فيها، والإدارة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المركز والمحافظات.

وسبق أن أصدرت وزارات وعدة محافظات سورية  في مناطق سيطرة النظام تعاميم بمنع دخول المراجعين إلى المؤسسات العامة لغير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا بدءاً من مطلع العام الجاري، دون التزام بها حتى الآن.

يذكر أن ظاهرة التجارة بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا انتعشت بعد فرض حكومة النظام السوري على المراجعين الراغبين بالدخول إلى دوائرها الرسمية واستخراج المعاملات حصولهم على اللقاح.

ويبحث كثير من السوريين غير المقتنعين باللقاح أو المتخوفين من آثاره الجانبية، أو غير الواثقين بآلية تخزينه ونقله أو حتى نوع اللقاح المتوافر، عن سبل ملتوية للحصول على وثيقة رسمية تثبت تلقيهم للقاح كي يتمكنوا من استخراج أوراق رسمية وإتمام معاملاتهم ضمن الدوائر الحكومية أو السفر خارج البلاد.