icon
التغطية الحية

"الداخلية" تحدد صفحات على "فيس بوك" يمنع متابعتها والتفاعل معها في سوريا

2022.07.21 | 08:00 دمشق

Getty
فرع "مكافحة الجرائم الإلكترونية" يحذر من متابعة عدد من صفحات التواصل الاجتماعي (Getty)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، منع متابعة صفحات وحسابات عديدة، في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مهددة المتفاعلين فيها بالملاحقة القضائية.

ونشر موقع "صاحبة الجلالة" المقرب من النظام السوري، تعميماً صادراً عن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لوزارة الداخلية في حكومة النظام حدد فيه أسماء عدة صفحات على "فيس بوك" والتي تدار من خارج سوريا.

ما أسماء الصفحات والحسابات الممنوعة؟

ونشر الفرع أسماء 20 صفحة هي: "هنا سوريا" التي تدار من الولايات المتحدة والإمارات، وصفحة "الفساد في سوريا" و"الصفحة الرسمية للتطوير ومحاربة الفساد" و"كشف فساد دواعش الداخل" و"نور حلب للمدعو عبد الحميد" و"الميزان" و"جيفارا طرطوس" التي تدار من الإمارات.

وصفحة "كمال رستم" و"المنظمة السورية لمكافحة الفساد" التي تدار من بريطانيا، وصفحة "هموم الشعب السوري" و"وجعك يا وطني" و"أماني مخلوف" و"رنا جعفر" التي تدار من تركيا، وصفحة "نعم لرامي مخلوف" التي تدار من السعودية والمكسيك وإسرائيل، وفقاً للموقع.

وصفحة "الفساد الإداري في سوريا" التي تدار من السعودية، وصفحة "البهلولية نيوز" التي تدار من تركيا وبوليفيا والسلفادور، وصفحة "سوق دمشق المركزي" التي تدار من ألمانيا والإمارات، وحساب "القاضي عرين الخطيب" ويدار من لبنان ودولة توغو.

وحساب "أنيسة أبو حرب" ويدار من مصر ودولة أنتيغوا وبربودا، وحساب "فاطمة علي سليمان" والذي يدار من ألمانيا ولبنان، وحساب "سمير متيني" ويدار من ألمانيا وكردستان العراق، وحساب "فهد المصري" ويدار من إسرائيل والبرتغال وجزر سليمان.

وطلب "فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية" بتجنب أي تفاعل مع تلك الصفحات درءاً لملاحقات قضائية، بحسب وصفه.

قانون الجريمة المعلوماتية

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر في 18 من نيسان الفائت قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يصل بعضها إلى السجن المؤبد وغرامات بالملايين.

وفي كانون الأول الفائت وصف العضو السابق في "مجلس الشعب" التابع للنظام نبيل صالح، "قانون الجرائم الإلكترونية" بأنه "سيعطل حرية الرأي والتعبير"، ويشكل خطراً على المواطنين في كل جملة يكتبونها أو رسالة يرسلونها أو "نكتة" يتداولونها، مشيراً إلى أن هذا القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة "جزئياً".

وأُسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في عام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011.