قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم على خلفية الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق "لهم ارتباط بالنظام البائد عبر تنظيمات فلسطينية، كان يستخدمها لأجنداته الأمنية".
ووأكد البابا في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، مساء الأحد، أن "القضية الفلسطينية قضية عادلة"، مشدداً على أن ذلك "لا يبرر مهاجمة الأشقاء العرب أو الإساءة للآخرين"، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها محيط السفارة.
وأضاف أن ما جرى "لن يمر دون حساب"، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة كل من تورط في الهجوم على السفارة أو أساء إلى دول عربية، بما في ذلك الأردن.
وأوضح أن هناك "محاولات لتوريط سوريا في صراعات إقليمية وإعادتها إلى محاور معينة"، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار التنسيق مع الدول العربية ومشاركتها المعلومات، إلى جانب تقديم اعتذارات عن الإساءات التي "لا تمثل السوريين".
وفي السياق ذاته، كشف البابا عن وجود مسودة قرار لتنظيم التظاهر، تهدف إلى التمييز بين "حق التعبير المشروع" ومن يستغله للإضرار بالبلاد.
وأشار إلى أن عناصر الأمن الدبلوماسي "تصرفوا بحكمة" خلال الحادثة، عبر احتواء الموقف وعزل من وصفهم بـ"المسيئين" عن بقية المتظاهرين.
ملاحقات أمنية بعد الاعتداء على السفارة
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الداخلية السورية تنفيذ سلسلة ملاحقات بحق متورطين في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق، وتوقيف عدد منهم.
وقال مصدر في الوزارة، مساء الأحد، لتلفزيون سوريا، إن الإجراءات تشمل ملاحقة جميع المشاركين في الهجوم واتخاذ التدابير القانونية بحقهم، في ظل استمرار التحقيقات.
كما أعلنت الداخلية توقيف شخصين على خلفية الحادثة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحقهما، إلى جانب تعهدها بملاحقة بقية المتورطين.
وشددت الوزارة على أن التظاهر السلمي حق مشروع، لكنها اعتبرت أن الاعتداء على السفارة "سلوك مدان" ويشكل خرقاً للقوانين، معلنة تعزيز الإجراءات الأمنية حول البعثات الدبلوماسية.
ماذا جرى؟
وشهدت العاصمة دمشق، الجمعة الماضية، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية، تخللتها محاولة اقتحام المبنى ورفع العلم الفلسطيني فوقه، ما أثار إدانات عربية ودولية.
وفي أعقاب الحادثة، أكدت وزارة الخارجية السورية رفضها لأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، مشددة على أنها محمية بموجب القانون الدولي.
