قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن روسيا قد تلعب دوراً في تعزيز الأمن وتطوير قطاع الشرطة في سوريا.
وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، أوضح البابا أن "التعاون في قطاعي الأمن والشرطة ضمن اتفاقيات أمنية مشتركة بين الجانبين عند وجود تهديدات مشتركة".
وأشار المتحدث باسم الداخلية السورية إلى أن "التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق وتبادل المعلومات أمر ممكن بما يخدم مصلحة البلدين".
ولم تتضمن تصريحات البابا أي تفاصيل فنية أو زمنية، إلا أن التصريحات تأتي بعد زيارة أجراها الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى موسكو، ولقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحثا خلالها قضايا عدة، من بينها الوجود العسكري الروسي في سوريا، وعمل الشركات الروسية في السوق السورية.
كما استمرت، خلال الأسابيع الماضية، الاتصالات الفنية والعسكرية بين الجانبين، بما في ذلك اجتماعات ضباط سوريين وروس تناولت التدريب ورفع الجاهزية.
وقبل أيام، التقى الأمين العام للرئاسة السورية، ماهر الشرع، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، حيث ناقش الجانبان "تطوير التعاون الثنائي"، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الروسية.
وأكد فيرشينين أن بلاده تحافظ على اتصالات مكثفة مع سوريا، مشيراً إلى أن المحادثات تناقش تحسين العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مضيفاً أنه أجرينا محادثات مكثفة للغاية مع المسؤولين السوريين، ومؤخراً عقد اجتماع للجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، واصفاً ذلك بأنه "حدث مهم".
القواعد الروسية: نفوذ مستمر في سوريا
ومنذ التدخل العسكري الروسي إلى جانب نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في العام 2015، حافظت موسكو على نقاط ارتكاز رئيسية في سوريا عبر حميميم وطرطوس، مع أطر تعاون متعددة شملت مهام شرطة عسكرية ودعماً لوجستياً وتنسيقياً، في حين ظلت اتفاقات القواعد والإمداد محور تفاوض وتحديث دوري.
واستند الحضور الروسي في سوريا إلى اتفاقات طويلة الأمد أُبرمت خلال السنوات الماضية مع نظام الأسد، أتاحت لموسكو استخدام قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية وتوسيع نشاطهما العسكري واللوجستي، مع تنفيذ أعمال تحديث مستمرة للبنية التحتية والتجهيزات الفنية فيهما.
وتحول الوجود الروسي في القاعدتين إلى عنصر ثابت في معادلة الأمن الإقليمي، مع احتفاظ موسكو بقدرة تشغيلية واسعة تغطي المجالين الجوي والبحري السوري.
وعقب سقوط نظام الأسد، ورغم تقليص بعض الانتشار العسكري الروسي خارج القواعد الدائمة، حافظت موسكو على تمركزها الاستراتيجي في حميميم وطرطوس، بالتوازي مع محادثات متواصلة مع السلطات السورية الجديدة حول الضمانات والترتيبات الأمنية المستقبلية.
