أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، إنجاز عملية دراسة وتدقيق القيود المرتبطة بإجراءات نقل الملكية العقارية، ومعالجة أكثر من 850 ألف قيد عقاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن إدارة المعلومات استكملت أعمال التدقيق الخاصة بالقيود العقارية، ما أسفر عن استكمال البيانات الناقصة ورفع القيود وإزالة إشارات المنع عن عدد كبير من أصحاب العقارات.
وبحسب وكالة "سانا"، أوضح "البابا" أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين الذين كانوا محرومين من التصرف بأملاكهم، نتيجة نقص المعلومات، إتمام معاملاتهم العقارية بسهولة أكبر.
كذلك، أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إلى أن قوائم المنع من التصرف باتت تقتصر على الحالات المشمولة بإجراءات قانونية بعد استكمال بياناتها ومراجعتها.
"تحذير من السماسرة"
ودعا "البابا" إلى مراجعة الدوائر المختصة لاستكمال معاملاتهم وفق الأصول، محذّراً من التعامل مع السماسرة أو الأشخاص الذين يزعمون قدرتهم على رفع القيود مقابل مبالغ مالية، مؤكداً أن إزالة إشارات المنع صارت بشكل مؤسسي وتلقائي، استناداً إلى تحديث البيانات وتدقيقها.
وأضاف أن هذه العملية جاءت بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم العقارية التي تعطلت خلال السنوات الماضية بسبب نقص البيانات في القواعد المركزية للنظام المخلوع.
