صححت وزارة الداخلية السورية تعميمها المتعلق بعودة العاملين السابقين إلى الخدمة، مؤكدة أن القرار يشمل فقط المطرودين والمسرحين والمنهى خدماتهم في عهد النظام المخلوع، إضافة إلى المستقيلين تحت الضغوط.
وبهذا القرار التوضيحي استثنت الداخلية السورية العاملين الذين تم تسريحهم بعد استلام الإدارة الجديدة.
ووجهت وزارة الداخلية السورية أمس، تعميماً يقضي بمراجعة المنشقين والقدماء، إدارة القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة، بهدف عودتهم إلى العمل مجدداً، وذلك "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير الخدمة".
وشمل التعميم في نسخته الأولى "جميع العناصر من ضباط وصف ضباط وأفراد وعاملين مدنيين، أصحاب الاختصاصات التالية: مخدرات، ذاتية، معلوماتية، مركبات، أقلام ودواوين، شؤون إدارية، شؤون مالية، إشارة، مرور، تحقيق جنائي، سائقين، هجرة وجوازات، مدربين".
ووفقاً لتوضيح الوزارة فإن المقصود والمستفيد من القرار هم المنشقون والمسرحون الذين أنهى النظام المخلوع خدماتهم فقط.
فصل تعسفي في عهد الأسد
منذ سقوط نظام السابق في الثامن من كانون الأول العام الماضي، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى تصحيح أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأمنية.
وفي السياق، أعلن وزير الداخلية السوري، محمد عبد الرحمن، بدء إعادة العناصر المنشقين عن النظام السابق إلى أماكن عملهم وفرزهم حسب اختصاصاتهم، وقال عبد الرحمن في تصريح له: "بدأنا بإعادة العناصر المنشقين عن النظام المجرم الذين تركوا عملهم وانحازوا إلى صف الثورة السورية في جميع المحافظات، وفرزهم بحسب الاختصاصات التي كانوا يعملون بها سابقاً".
