رحبت وزارة الداخلية السورية بتقرير منظمة "العفو الدولية" حول أحداث السويداء، مؤكدةً على إنصاف الضحايا وحماية كل السوريين.
وقال المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا، إن الوزارة تنظر بعين الإيجابية والاهتمام إلى التقرير الصادر عن المنظمة، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في سوريا.
وأكد المتحدث على استعداد الوزارة لمد يدها لأي جهة تسهم في مساعدتها لتكريس سيادة القانون، وإنصاف الضحايا، إذا كانت تملك ما يدعم ذلك من أدلة مادية موثقة.
وقال البابا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا": "ندعو كل من لديه أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات، وتدين متورطين، إلى تقديم ما لديهم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء التي نتعاون معها".
وشدد المتحدث على حرص الوزارة في حماية كل السوريين من مختلف المكونات، وعلى تجسيد قيم الكرامة، وصون حقوق الإنسان في سوريا.
التقرير يؤكد تورط قوات حكومية
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة السورية يجب أن تحاسب أفراد قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية وأفراد القوات التابعة لها على عمليات إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء في السويداء.
ووثقت المنظمة أدلة جديدة تشير إلى أن القوات الحكومية والقوات التابعة لها تتحمل مسؤولية إعدام أشخاص دروز يومي 15 و16 تموز/يوليو، مشيرة إلى مقاطع فيديو جرى التحقق منها تظهر رجالاً مسلحين بزي أمني وعسكري يقومون بإعدام مدنيين عُزّل في منازل وساحة عامة ومدرسة ومستشفى.
وذكرت المنظمة أن هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في السويداء تذكير جديد بالعواقب المميتة للإفلات من العقاب على عمليات القتل الطائفية في سوريا، وما يسببه ذلك من تقويض للثقة في قدرة الحكومة على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويضات للضحايا.
ووفق المنظمة، فقد جرى "إطلاق النار المتعمد على 46 درزياً وقتلهم (44 رجلاً وامرأتان)، إضافة إلى إعدام وهمي لشخصين مسنين يومي 15 و16 تموز/يوليو".
تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث السويداء
وفي نهاية تموز الفائت، أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
وعقدت اللجنة أولى جلساتها في 2 آب، وتعهدت خلالها بإصدار تقرير شفاف يتضمن قوائم بأسماء المتورطين في الانتهاكات وإحالتهم إلى القضاء وفق الأصول، مؤكدة أنها لجنة مستقلة وليست جهة قضائية، وتعمل بصلاحيات كاملة وبتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية.
