الخلاف على بقاء السلاح يؤجل تسوية بلدة كناكر بريف دمشق الغربي

أدى الخلاف على بقاء السلاح مع أكثر من 200 عنصر مسلح لتأجيل عملية "التسوية" بين الفصائل والنظام الذي يحاصر بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي.

وقالت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا إن الفصائل العسكرية الموجودة في بلدة كناكر ترفض تسليم سلاحها لقوات الأسد ما أدى لتأجيل إجراء عملية التسوية المتفق عليها لفك الحصار الذي فرضه عناصر قوات الأسد على البلدة.

وأضافت المصادر أن الاتفاق ينص على دخول قوات النظام إلى البلدة وإجراء تسويات لجميع المطلوبين وتسليم المتخلفين والمنشقين إلى وحداتهم العسكرية بالإضافة لفتح الطرقات والسماح بدخول المواد الغذائية والطبية.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الفصائل تطلب عدم تسليم سلاحها وانضمامهم بعد التسوية إلى فرع سعسع التابع للأمن العسكري مع ضمان إبقاء سلاحهم الفردي معهم، دون الاتفاق على هذا البند إلى الآن.

وسبق أن حشد نظام الأسد قواته في ريف دمشق الغربي على الحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة، تمهيداً لاقتحام بلدة كناكر بريف دمشق التي شهدت احتجاجات ضد النظام، خلال الأيام الماضية، واستنفرت قوات النظام والدوريات الأمنية في المنطقة المحيطة بالبلدة، وعلى الحواجز المنتشرة على أطرافها لمواجهة أي تصعيد محتمل من قبل الأهالي.

وفرضت قوات النظام حصاراً عسكرياً على بلدة كناكر على خلفية الاحتجاجات، ومنع دخول المواد الغذائية والطبية رغم انتشار فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة عدد من المصابين.

كما أغلقت الطرق الزراعية الفرعية بشكل كامل بسواتر ترابية وصخرية، ومنعت الطلاب من الخروج لتقديم امتحاناتهم في الجامعات والمعاهد وغيرها، فضلاً عن عدم توفر أي نوع من مواد المحروقات.

وسبق أن خضعت بلدة كناكر لـ اتفاق تسوية كما حصل مع المدن والبلدات في محافظتي درعا والقنيطرة، أواخر عام 2018، حيث كان عدد مِن أبناء البلدة يقاتلون إلى جانب الفصائل العسكرية في تلك المناطق، وعادوا إليها بناء على اتفاق "المصالحة" بضمانات روسية.

وكان فرع الأمن العسكري، التابع لنظام الأسد في منطقة سعسع بريف دمشق الغربي، هدّد، في نيسان الماضي، أهالي بلدة كناكر التابعة للمنطقة بين القبول بالتهجير القسري لأبنائهم المطلوبين، أو حسم ملف البلدة عسكريّاً.

ويتعرض سكان الريف الدمشقي لحملات دهم واعتقال متكررة من قبل قوات النظام، بهدف اعتقال الشبان لسوقهم للتجنيد الإجباري في قوات النظام، فضلاً عن اعتقال النساء بتهم مختلفة، أبرزها التواصل مع الأقارب في الشمال السوري.