الخلافات تتعمق بين قيادة أحرار الشام وجناحها العسكري "المتمرد"

إسطنبول - خاص

⁺A

حجم الخط

أصدر الجناح العسكري "المتمرد" في حركة أحرار الشام الإسلامية، بياناً بتفويض القيادي السابق في الحركة حسن صوفان وقائد الجناح النقيب عناد الدرويش الملقب بـ"أبي المنذر"، بحل الخلاف الحاصل مع قيادة الحركة، ما يعني رفض "المتمردين" للجنة التي شكلها مجلس شورى الحركة لحل الخلاف.

وعلى الفور، صدر بيان من قادة عسكريين برفض التفويض، ما خلق انقساماً في الجناح العسكري نفسه. وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من البيانين الداخليين للجناح العسكري وللقادة العسكريين الرافضين للتفويض.

وجاء في بيان الجناح العسكري بقيادة "أبو المنذر"، "يفوض الجناح العسكري كلاً من الشيخ حسن صوفان والأخ قائد الجناح العسكري النقيب أبي المنذر والأخ نائب قائد الجناح النقيب أبي صهيب بحل الأزمة التي حصلت مؤخراً داخل الحركة سائلين الله تعالى أن يلهم الجميع الصواب ويهدينا إلى ما يحبه ويرضاه".

وأعلن 12 قائداً عسكرياً في الحركة، رفضهم بيان الجناح العسكري "المتمرد"، وقالوا "ننفي علمنا بالبيان المذكور الذي يدعي تفويضنا للإخوة حسن صوفان وأبي المنذر وأبي صهيب بتمثيلنا بحل المشكلة الأخيرة وكذلك البيان المتعلق بالمطالبة بتجميد صلاحيات القيادة ونبين أننا لم نُستشر بهما، ونرفضهما ونبين أن قيادة الحركة الشرعية ومؤسساتها الرسمية هي الجهة الممثلة لنا والتي نلتزم بقرارتها".

والموقعون على البيان هم، أبو فيصل الأنصاري قائد المغاوير وأبو بكر عسكري المغاوير وأبو عرب قائد القوات الخاصة وأبو عوض مسؤول الصنوف العام وأبو عبدو الغوطة قائد المدفعية وأبو الليث مسؤول المعسكرات العام وأبو موسى مسؤول عمليات حلب وأبو الزبير مسؤول عمليات الجنوب وأبو سامح مسؤول الـ م.د وأبو خالد الطيار ضابط العمليات المركزية وأبو محمد تميم المسؤول الطبي العسكري ومسؤول قسم الإشارة في الجناح العسكري.

بداية الخلاف

وظهر الخلاف داخل حركة أحرار الشام، ليلة الأحد – الإثنين الماضية، عندما قاد نائب قائد حركة أحرار الشام علاء فحام "أبو العز أريحا"، رتلاً عسكرياً من قوات المغاوير لتنفيذ قرار عزل صادر عن قائد الحركة جابر علي باشا، بحق قائد قطاع الساحل "أبو فارس الدرعاوي" لـ أسباب تنظيمية وأخرى تتعلق بالكفاءة.

ووصل الرتل إلى قطاع الساحل، بعدما أعلن النقيب أبو المنذر، رفضه لقرار قائد الحركة، ونفّذ مع بعض المجموعات المسلّحة استعصاء في بعض المقار بريف اللاذقية.

وتفاجأ رتل أحرار الشام بمساندة "هيئة تحرير الشام" للنقيب "أبو المنذر"، واحتجزت "الهيئة" على أحد حواجزها القيادي "أبو بكر مغاوير" وبعد ذلك، انسحبت "قوات المغاوير" مِن المنطقة مقابل إطلاق "تحرير الشام" سراح القيادي الذي احتجزته.

"مجلس الشورى" شكّل لجنة خماسية لحل الخلاف

ويوم الخميس الفائت، نشر مجلس الشورى وهو السلطة الأعلى في "أحرار الشام" بيانا داخليا عن تشكيل لجنة مفوضة لحل الخلاف وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من البيان الذي جاء فيه: إن الخلاف الحاصل هو "شأن داخلي حاله كحال الكثير من الخلافات التي تحدث في الفصائل والجماعات، وأن الحل يبقى ضمن مؤسسات الحركة، وأن عزل وتعيين قيادة الحركة وتقييم أهليتها من عدمه هو أمر تحدده الشورى كونها الجهة العليا في الحركة".

وأضاف البيان أنه سيتم تشكيل لجنة مفوضة لمتابعة الخلاف، وتكونت اللجنة من أبي عمار العمر والذي شغل منصب قائد الحركة في وقت سابق إضافة للدكتور أبو حمزة إيمان قائد لواء الإيمان سابقا وعضو في مجلس شورى الحركة، وضمت اللجنة كلا من أبي عبد الرحمن الحمصي وأبي عبد الرحمن الغاب وهما قياديان شرعيان كانا قد تركا العمل في الحركة إلا أن ظهور أسمائهم مجددا يشير إلى عودتهم، إضافة إلى أبي موسى الشامي والذي كان قائدا لأحرار الشام في الغوطة الشرقية.

كما أكد البيان على بقاء "الحركة" داخل الترتيب الجاري ضمن غرفة عمليات الفتح المبين بتشكيل مجلس عسكري يضم كل الفصائل في إدلب.

وتتهم قيادة أحرار الشام، القائد السابق للحركة حسن صوفان، بوقوفه وراء هذا التمرد، وأنه هو من طلب تدخل هيئة تحرير الشام، بسبب قربه من قائدها أبو محمد الجولاني.

وفي الأول من حزيران من العام الفائت، أعلن حسن صوفان استقالته من مجلس قيادة الجبهة الوطنية للتحرير ومن حركة أحرار الشام الإسلامية، وقال في تغريدة على تويتر "لأسباب خاصة أعلن استقالتي من مجلس قيادة الجبهة الوطنية وحركة أحرار الشام الإسلامية مع بقائي جندياً مع جميع جنود الثورة المباركة في معركتها الشرسة ضد النظام الكيماوي والاحتلالين الروسي والإيراني دون انتماء لأي فصيل أو جماعة وثورتنا محمية ونصر الله قريب والعاقبة للمتقين".

والنقيب عناد الدرويش أبو المنذر وهو أحد أعضاء اللجنة الثلاثية التي ترأس المجلس العسكري الذي أعلن عن تشكيله في تموز الماضي.

ومن مهام المجلس العسكري تنظيم الحراك العسكري وإقامة المعسكرات وترتيب ألوية الفصائل، في خطوات هي الأولى للوصول إلى حالة الدمج الكامل بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير.

وتضم اللجنة الثلاثية "أبو الحسن 600 قائد الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام – النقيب أبو المنذر رئيس الجناح العسكري في أحرار الشام – حج محمد حوران قائد غرفة عمليات الجبهة الوطنية للتحرير.

وأبو المنذر هو نقيب منشق عن جيش النظام ينحدر من مدينة حماة، وعمل قيادياً ميدانياً في لواء الإيمان ضمن حركة أحرار الشام، ثم قائداً لعمليات اللواء، قبل أن يتم تعيينه في منصب رئيس الجناح العسكري لأحرار الشام، وجرى اختياره رئيساً للأركان عند تشكيل الجبهة الوطنية للتحرير.