الخطف مقابل الفدية.. نمط جديد من الفلتان الأمني في إدلب

في حادثة خطف مقابل فدية مالية، هي الثانية من نوعها في إدلب خلال الأيام القليلة الفائتة، أفرجت الجهات الخاطفة عن الطبيب "محمود المطلق" بفدية قدرها 120 ألف دولار أمريكي، بعد اختطافه يوم الأحد الماضي على الطريق الواصل بين مدينتي أريحا وإدلب.

وتم دفع الفدية بعد مفاوضات استمرت مع الخاطفين خلال أيام الأسبوع الماضي التي كان فيها "المطلق محتجزاً، ليُعثر على الطبيب مرمياً على طريق أريحا – جسر الشغور، وهو في حالة صحية سيئة جداً نتيجة التعذيب الذي تلقاه "المطلق" من قبل خاطفيه.

وأظهرت الصور التي بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الكدمات التي ملأت جسد الطبيب، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له "المطلق" لإجبار أهله على دفع الفدية المالية، الأمر الذي أثار حالة سخط واستنكار كبيرة في محافظة إدلب.

وكانت مديرية صحة إدلب قد أدانت في وقت سابق، اختطاف الطبيب "محمود المطلق" المختص في الجراحة النسائية.

وطالبت المديرية الجهة الخاطفة بضرورة إطلاق سراحه فوراً، مؤكدة بأن مثل هذه الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي تؤثر سلباً على الخدمات الصحية المقدمة للمدنيين.

وكتب الطبيب منذر خليل مدير صحة إدلب على حسابه في فيسبوك، "الدكتور محمود مطلق من أطباء محافظة إدلب الذين قدموا خدمات جليلة للمجتمع، واستمروا بخدمة أهلهم بالرغم من كل الظروف، لم تشفع له سمعته العطرة، ولا سنه، ولا مكانته العلمية عند هذه العصابة القذرة، فخطفوه وعذبوه في العشر الأواخر من رمضان، ثم أطلقوا سراحه مقابل فدية مالية ١٢0٠٠٠٠ ألف دولار صباح العيد".
وحمَل "خليل" الفصائل العسكرية المسيطرة على المحافظة المسؤولية الأمنية عن ذلك، مؤكداً تكرار مثل هذه الحالات أكثر من مرة خلال الفترة الماضية ولاسيما مع الأطباء.

وأفرج خاطفون يوم الأربعاء الماضي عن النقيب "سعيد نقرش" القائد السابق للواء "شهداء الإسلام " ومدير مكتبه السياسي الحالي، مقابل فدية مالية تقدر بـ 70 ألف دولار أمريكي بحسب ناشطين، وذلك بعد مفاوضات استمرت مدة شهر كامل، منذ اختطاف "نقرش" في مدينة سرمدا شمال إدلب في منتصف نيسان الماضي، وطالب الخاطفون بداية بأكثر من 155 ألف دولار مقابل إطلاق سراح النقيب.

 وأفادت مصادر مقرَّبة من اللواء لموقع نداء سوريا إلى أن القرائن تشير إلى تورُّط عناصر من جيش الشام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" والذي يقوده "أبو مالك التلي"، ويضم عناصر الهيئة المنحدرين من دمشق وريفها بما فيها سرايا داريا، بالإضافة إلى وجود دلائل على اشتراك عناصر من تنظيم "حراس الدين" استفادوا من علاقاتهم مع "تحرير الشام" لتسهيل مرورهم على الحواجز بعد عملية اختطافه.

وتشهد المحافظة حالة واسعة من الفلتان الأمني، بدأت بحوادث الاغتيال بعد إعلان الصلح وإنهاء الاقتتال بين "هيئة تحرير الشام" من جهة، و"جبهة تحرير سوريا" و"صقور الشام" من جهة أخرى في 24 من نيسان الماضي، وأدت إلى مقتل العشرات من مختلف الفصائل العسكرية وعدد من المدنيين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي وجود تنظيم الدولة في المحافظة، والذي يعتبر المتهم الأول وراء حوادث الاغتيال والتفجيرات، وذلك بعد أن نشر التنظيم صوراً تظهر عملية إعدام ذبحاً لمقاتلين من "هيئة تحرير الشام"، وذلك بحسب التنظيم، رداً على العملية الأمنية التي نفذتها الهيئة على موقع للتنظيم قرب سلقين بريف إدلب الغربي.