طالبت برلمانية من حزب اليسار بإنهاء وقف قرارات اللجوء للسوريين في ألمانيا، مؤكدة أن الأوضاع في سوريا ما زالت خطيرة وغير مستقرة، ويجب منح الحماية للأشخاص المحتاجين إليها.
وفي ردها على استفسار تقدّمت به النائبة اليسارية كلارا بيونغر، أفادت وزارة الداخلية الألمانية، بأن مدة معالجة طلبات اللجوء أصبحت أطول بكثير مقارنة بالعام الماضي، حيث تبلغ حالياً في المتوسط 13.1 شهراً. وفقاً لبيانات نشرتها صحيفة "نويه أوسنابروكر".
وبحسب البيانات، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين استغرق في الفترة ما بين كانون الثاني وتموز من العام الجاري، مدة أطول بكثير لمعالجة الطلبات مقارنة بعام 2024 حيث كانت مدة معالجة الطلبات حتى الحصول على القرار تبلغ 8.7 أشهر.
ووفقاً للرد فإن السبب وراء هذه المدة الطويلة في المعالجة، يرجع إلى وقف القرارات في قضايا اللاجئين السوريين، إذ لم تُعالج 52 ألفاً و117 من طلباتهم حتى الآن، وبعضها قيد الانتظار منذ أكثر من أحد عشر شهراً.
"الأوضاع في سوريا ما تزال غير مستقرة"
أما ما تُعرف بإجراءات "دبلن"، التي تُطبّق على طالبي اللجوء الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر دولة عضو أخرى، فيبلغ متوسط مدة معالجتها 2.5 شهراً مقارنة بـ 2.8 شهراً في العام الماضي. كما شهدت الطعون الإدارية أمام المحاكم بشأن قرارات اللجوء تحسناً طفيفاً في إجراءاتها، إذ بلغ متوسط المدة 15 شهراً مقارنة بـ 16.6 شهراً في العام الماضي.
وانتقدت كلارا بيونغر، المتحدثة باسم شؤون الداخلية واللجوء في حزب اليسار في البرلمان الألماني، وقف القرارات بشأن اللاجئين السوريين. وقالت إن "الأوضاع في سوريا لا تزال خطيرة وغير مستقرة، لذلك يجب على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إنهاء وقف القرارات الواسع بشأن سوريا، ومنح الحماية مجدداً للاجئين السوريين المحتاجين للحماية".
يُذكر أن عدد طلبات اللجوء في ألمانيا قد انخفض في النصف الأول من هذا العام إلى النصف تقريباً، حيث بلغ عدد الطلبات 65 ألفاً و495 طلباً، في الفترة ما بين 1 كانون الثاني و30 حزيران. وفق ما نقلته صحيفة "فيلت" مطلع الشهر الجاري استناداً إلى أرقام وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي .
