رحّبت وزارة الخارجية السورية بالإزالة النهائية لقانون قيصر، وما تضمّنه من إجراءات أثّرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية في سوريا، وفق تعبيرها.
وفي بيان صادر عنها اليوم الجمعة، اعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تمثّل تطوراً مهماً يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.
وعبّرب الوزارة عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة الأميركية، كما أعربت عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقاً من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين تقديرها العالي للشعب السوري في الداخل والخارج، الذين واصلوا الدفاع عن حق وطنهم في العيش الكريم، وأسهموا في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى مختلف المحافل الدولية.
ودعت الوزارة جميع السوريين في الداخل والمهجر إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني، كما جدّدت دعوتها للمستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولرجال الأعمال السوريين، إلى دراسة فرص الاستثمار والمشاركة في إعادة الإعمار.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة، على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، متضمناً مادة تلغي بشكل كامل "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ 2019، وأصبح نافذاً، وفق وكالة "سانا".
ويعد هذا الإلغاء غير مشروط، ولا يتضمن أي تهديد بعودة تلقائية للعقوبات لاحقاً، وجاء تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأميركية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات.
