أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين أنها باشرت، منذ اللحظات الأولى، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إلى الوزارة، وذلك وفق الأصول والمعايير المعتمدة.
وأوضحت الإدارة، في تصريح لوكالة سانا، الأربعاء، أن الوزارة بدأت التنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل يهدف إلى تحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وأكدت الإدارة أن أعمال الوزارة ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع الاستمرار في إطلاع الرأي العام على المستجدات عبر القنوات الرسمية.
كما شددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، والتنبه إلى أن بعض المواد المتداولة قد تعرضت للتلاعب أو التحريف الرقمي، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.
جدل عبر مواقع التواصل
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك وتليغرام، تداولاً واسعاً لما يُقال إنها وثائق ومراسلات دبلوماسية مسرّبة من وزارة الخارجية السورية، وسط ادعاءات بأن حجم البيانات المسربة يتجاوز 20 غيغابايت ويشمل برقيات ووثائق داخلية ومراسلات مع جهات خارجية.
كما تداول ناشطون ومنصات إخبارية صوراً لوثائق قيل إنها جزء من التسريب، في حين تحدثت منشورات أخرى عن ملفات تتعلق بالتعيينات الدبلوماسية والسفارات السورية.
