رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي مادة ضمن مشروع الموازنة تقضي بإلغاء ما يُعرف بـ"قانون قيصر".
وأشارت الخارجية في بيان نشرته عبر معرفاته، إلى أن القانون الذي "تم فرضه على النظام السابق نتيجة لجرائمه، حيث أن استمراره بعد زوال النظام يخلف آثاراً إنسانية واقتصادية جسيمة على الشعب السوري، ويؤثر سلباً على حياة المدنيين في مختلف القطاعات".
وقالت الوزارة إنها "تُعرب عن تقديرها لهذا التوجه المسؤول، وتتوجه بالشكر للأوساط التشريعية الأميركية التي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة".
وأضافت أن هذا القرار "يشكل خطوة بناءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأميركية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي".
دعوة لاستمرار الحوار بين دمشق وواشنطن
وأكدت الوزارة "تطلعها إلى مواصلة العمل البنّاء والحوار والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس الأميركي والحكومة الأميركية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر".
واعتبرت الخارجية السورية أن هذا التحول "ذو دلالة استراتيجية بالغة الأهمية، كونه يعكس تبدّلاً نوعياً في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهّد الطريق أمام جهود التعافي الوطني، وإعادة الإعمار، وتنشيط الحركة الاقتصادية".
وشددت الوزارة في بيانها على أن القرار "يسهم في ترسيخ مناخ من الثقة ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً وتعاوناً على الصعيدين الإقليمي والدولي".
