رحّب وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا حول أحداث الساحل السوري، مؤكداً أنه يتوافق مع نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.
وفي رسالة نشرتها وزارة الخارجية السورية، أعرب الشيباني عن تقديره لجهود رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيور وفريقه، مشيداً بالتعاون القائم بين اللجنة الدولية واللجنة الوطنية المستقلة، والذي أتاح تبادل الخبرات وضمان استقلالية المؤسستين.
وأكد الشيباني التزام الحكومة السورية بدمج توصيات التقرير في مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون، مشيراً إلى أن دمشق اتخذت خطوة غير مسبوقة بعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما أدى لاعتماد القرار بالإجماع لأول مرة في التاريخ السوري الحديث.
وأشار الشيباني إلى أن لجنة التحقيق الدولية حصلت، في آذار الماضي، على وصول غير مسبوق ومن دون قيود إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالعنف، لافتاً إلى أن الحكومة أخذت بجدية الادعاءات الواردة في التقرير، وأوقفت عدداً من الأشخاص على خلفيتها.
رسالة شكر وتقدير من معالي وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية، سعادة السيد باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير، مؤكدًا أن ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.… pic.twitter.com/zMNFHhF99J
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) August 14, 2025
لا سياسة حكومية للانتهاكات
ولفت الشيباني إلى أن التقرير الأممي أكد عدم وجود أي سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب الجرائم، بل على العكس، صدرت أوامر واضحة لمنع الانتهاكات واستعادة الانضباط، معتبراً أن هذا الاستنتاج يتناقض مع ما وصفه بالنتائج المتسرعة لبعض المنظمات ووسائل الإعلام.
كما أثنى وزير الخارجية على إشارة التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، وعلى توثيقه لحجم المعلومات المضللة التي رافقت هجمات آذار وأثّرت على مسار التحقيقات.
دعوة لدعم دولي ورفع العقوبات
واعتبر الشيباني أن توصيات اللجنة الدولية، إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية المستقلة، تمثل خارطة طريق لتعزيز العدالة وضمان المساءلة، لافتاً إلى أن التوصية الأولى الموجهة للمجتمع الدولي تدعو لدعم الحكومة السورية في تنفيذ ما تبقى من التوصيات ورفع العقوبات المتبقية.
وأكد وزير الخارجية السورية على استمرار التعاون البنّاء مع اللجنة الدولية والمجتمع الدولي، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مترحماً على ضحايا أحداث الساحل ومؤكداً العزم على السعي لتحقيق العدالة.
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة بشأن سوريا تقريراً جديداً حول أحداث الساحل السوري، مؤكدة أن موجة العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة "ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب"، مع تورط عناصر من قوات موالية لنظام الأسد المخلوع، وأخرى تابعة للحكومة السورية، إضافة إلى مدنيين.
وقال التقرير إن بعض الانتهاكات ارتكبها مقاتلون مدمجون ضمن قوات الأمن في الحكومة السورية، رغم أن هذه القوات سعت في حالات أخرى إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم.
وأقرت لجنة التحقيق الأممية بالتزام السلطات السورية بتحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات عبر تقريرها الأخير، معتبرة أن تقريرها وتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يشكلان خطوات مهمة على طريق الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
