أكدت "إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي" في وزارة الخارجية السورية، أن نظام التطبيق القنصلي الإلكتروني المعتمد حالياً في جميع البعثات والسفارات السورية، هو نظام مؤتمت بالكامل، ويمنع استغلال "السماسرة" للمواطنين.
وأوضحت إدارة نظم المعلومات في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية والمغتربين "تؤكد أن التطبيق الإلكتروني يعتمد على تقنيات حماية متقدمة تضمن العدالة الكاملة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون أي تدخل بشري أو إمكانية للتمييز".
وأضافت أن النظام جرى تطويره ليعمل وفق آليات تحقق متعددة المستويات تمنع تماماً أي محاولات حجز تلقائي أو عبر برامج خارجية (بوتات)، وبأن كل عملية حجز تمر عبر خطوات تحقق ذكية تضمن أن المستخدم هو إنسان فعلي وليس برنامجاً آلياً، ما جعل من المستحيل تنفيذ أي حجز خارج الإطار الرسمي للتطبيق.
منع استغلال السماسرة للمواطنين
وقالت الإدارة: "ما يُعرف بــ السمسار، لم يعد يمتلك أي إمكانية تمنحه أولوية في الحجز، إذ يستخدم ذات الأدوات والإجراءات المتاحة للمواطن العادي. وغالباً ما يقدِم المواطن على تزويده ببياناته ودفع المال له اعتقاداً بأنه يمتلك صلاحيات خاصة، بينما في الحقيقة لا يملك السمسار أي امتياز تقني أو إداري، ويقوم فقط باستغلال المواطن مالياً".
وأضافت: "تؤكد الوزارة أن أي شخص يطلب مقابلاً مادياً لتأمين موعد هو ببساطة محتال، وأن التعامل معه هو تفريط بحق المواطن نفسه، فلا يوجد أي قناة خارج التطبيق الرسمي يمكن من خلالها الحصول على موعد أو خدمة قنصلية".
ولفتت الإدارة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين تعمل على مسارين متكاملين لحل تحديات المواطنين السوريين في الخارج، هما:
1- المسار التقني (البرمجي): من خلال إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، التي تولت تطوير أنظمة الحجز والتسجيل الإلكتروني، وبناء منظومة رقمية مؤمنة تتيح للمواطن تنفيذ معاملاته بعدالة وسرعة وموثوقية.
2- المسار الاستراتيجي (القنصلي): من خلال إدارة الشؤون القنصلية التي تعمل بالتوازي على توسيع قدرات السفارات والبعثات الدبلوماسية، وزيادة كوادرها البشرية والتقنية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتُعدّ هذه الجهود جزءاً أساسياً من خطة شاملة لحل مشكلة المغتربين السوريين وتسهيل معاملاتهم دون الحاجة لأي وساطة أو صعوبة لوجستية.
رقمنة جميع الخدمات القنصلية
وأشارت الإدارة إلى الوزارة تعمل على تحويل جميع الخدمات القنصلية إلى خدمات إلكترونية متكاملة، تتيح للمواطن إنجاز معاملاته القنصلية عن بُعد ومن دون الحاجة للسفر، إلا في الحالات التي تتطلب الحضور القانوني.
وقالت إن الخطط القادمة تشمل "رقمنة الإجراءات الورقية، وتوحيد الأنظمة بين السفارات، وتطوير منظومة هوية رقمية قنصلية تضمن السرعة، الشفافية، وحماية بيانات المواطنين، ضمن رؤية شاملة لجعل الخدمات القنصلية الذكية متاحة لكل مغترب سوري أينما كان".
وختمت الإدارة تصريحاتها بدعوة المواطنين إلى استخدام التطبيق الرسمي فقط لتنفيذ معاملاتهم القنصلية، وعدم تزويد أي جهة غير رسمية ببياناتهم أو مستنداتهم، والإبلاغ عن أي جهة تدّعي امتلاك قدرة خاصة على حجز المواعيد أو تقديم الخدمات القنصلية.
