الخارجية البلجيكية لتلفزيون سوريا: لا سلام بسوريا من دون "مساءلة" وانتقال سياسي

تاريخ النشر: 30.11.2021 | 06:29 دمشق

تلفزيون سوريا - أحمد محمود

أكدت بلجيكا أنه لن يكون هناك سلام دائم في سوريا من دون "عدالة" و"مساءلة"، مشددة على ضرورة الانتقال السياسي الحقيقي الشامل بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وفي تصريحات خاصة لموقع تلفزيون سوريا لخص الناطق باسم وزارة الخارجية البلجيكية فاوتر بولس موقف بلاده من الأزمة السورية في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية من إعادة بعض الدول العربية تطبيعها لعلاقاتها مع نظام بشار الأسد.

وقال المسؤول البلجيكي في تصريحاته إنه "لا يوجد حل عسكري للصراع السوري"، مؤكداً بأن "الحل الوحيد هو حل سياسي".

وشدد بولس على أن بلاده "تكرر دعوتها إلى حل مستدام للصراع السوري من خلال انتقال سياسي حقيقي وشامل بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون".

وأشار المسؤول البلجيكي إلى أن "بلجيكا تواصل حشد الموارد للحد من معاناة السكان المدنيين في سوريا".

"العدالة والمساءلة"

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية "لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سوريا من دون عدالة ومساءلة"، مشدداً على أن بلاده "تقف حازمة في التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب ودعمنا لعمل آلية التحقيق الدولية المستقلة".

ورفض المسؤول البلجيكي التعليق بشكل مباشر على تطبيع عدد من الدول العربية في المنطقة مع نظام الأسد، قائلاً بأن بلاده ليس لديها تعليق على ذلك.

وخلال الأشهر الماضية، أعادت بعض الدول العربية تطبيع علاقاتها مع الأسد وكان آخر تلك الدول الأردن التي تلقى ملكها عبد الله الثاني من رئيس النظام بشار الأسد اتصالاً هو الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة في سوريا قبل أكثر من عشرة أعوام.

وسبق الاتصال خطوات عدة خلال الفترة الماضية، فقد أعادت المملكة قبل ذلك فتح مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا أمام المسافرين وحركة الشحن بعد نحو شهرين على إغلاقه بسبب معارك جرت في جنوبي سوريا بين جيش النظام وحلفائه وفصائل معارضة.

وأعادت دول عربية أخرى مثل الإمارات والبحرين ولبنان علاقاتها مع نظام الأسد وسط تسريبات عن لقاءات سرية عقدت بين مسؤولين أمنيين سوريين وسعوديين، نفت الرياض حصولها.

وصول النظام لقاعدة بيانات الإنتربول

وفي سياق متصل، رفض المسؤول البلجيكي في تصريحاته أيضاً التعليق على رفع القيود المفروضة على وصول النظام إلى قاعدة بيانات الإنتربول.

وقبل أسابيع، أعادت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" منح النظام حق الولوج لشبكة الاتصال الخاصة به، وتُعرض هذه الخطوة المعارضين والناشطين ضد النظام في الخارج لخطر التوقيف وحتى التعذيب، كما أنّ ولوج النظام لشبكة الإنتربول ووصوله لقاعدة البيانات، لها أخطار على طلبات لجوء السوريين في الخارج.

وتتيح هذه الخطوة للنظام الحق في مراقبة المعارضين واللاجئين السوريين حول العالم وإدراجهم بـ"النشرة الحمراء" للمطلوبين.

ويعد الإنتربول أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم 194 دولة عضواً، يُسمح لها الوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.