البث المباشر
دانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات التي فرضتها واشنطن أخيراً على أشخاص وكيانات إيرانية، معتبرة أن هذه العقوبات تتعارض مع مزاعم الولايات المتحدة حول العودة للاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "فرض عقوبات جديدة يعكس السلوك المتناقض تماماً من البيت الأبيض، الذي يتحدث عن نيته العودة للاتفاق النووي ويواصل فرض عقوبات".
وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على 4 أشخاص وكيانين من إيران، أكدت أنهم "قدموا دعماً حاسماً لبرنامج الطائرات المسيرة التابع للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له".
وحملت الخزانة الأميركية "فيلق القدس"، التابع لـ "الحرس الثوري"، المسؤولية عن استخدام طائرات مسيرة قتالية، أو تسليمها إلى جماعات مدعومة من إيران، مثل "حزب الله" و"حماس" و"كتائب حزب الله" و"جماعة الحوثي"، وكذلك تصديرها إلى إثيوبيا حيث "تهدد الأزمة المتفاقمة بتقويض استقرار المنطقة بشكل أوسع".
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن العقوبات طالت سعيد آغاجاني، قائد قيادة الطائرات المسيرة التابعة لقوة الجو-فضاء ضمن وحدات الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده "ستستخدم كل الأدوات المناسبة لمواجهة نفوذ إيران وأنشطتها الخبيثة، بما في ذلك انتشار طائراتها المسيرة".
واشنطن وباريس تتعهدان بضمان عدم تطوير سلاح إيران النووي
من جانب آخر، أكد الرئيسان، الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، أنهما اتفقا على ضرورة ضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي أو حيازته.
وخلال اجتماع بينهما، عُقد في مقر سفارة فرنسا لدى الفاتيكان بوسط روما قبل قمة مجموعة العشرين، أكد الطرفان عزمهما على "تعزيز التعاون الثنائي، والعمل بشكل وثيق مع الحلفاء في جميع أرجاء العالم لمواجهة التهديدات المستمرة والجديدة".
وتهدف المفاوضات، التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أيار 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.
وطلبت إيران تعليق المحادثات في حزيران الماضي، بعد فوز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في انتخابات 18 من حزيران الماضي.
والأربعاء الماضي، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية، علي باقري كني، أن المحادثات مع القوى العالمية الست ستستأنف بحلول نهاية تشرين الثاني المقبل وذلك بعد أن التقى بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
