البث المباشر
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات لمحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك "قانون قيصر".
جاء ذلك في الإحاطة الصحفية لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، تعليقاً على المشروع الذي يعتزم أعضاء في الكونغرس من الحزبين تقديمه، ويهدف إلى منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا، ويعزز قدرة واشنطن على فرض عقوبات تمنع الدول من تطبيع العلاقات مع الأسد.
وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن "هذه هي سياستنا بالفعل، نحن واضحون جداً في أننا لا نسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك أيضاً، وهذا هو موقف الولايات المتحدة"، مؤكداً أنه "عندما يتعلق الأمر بمحاسبة النظام السوري، لن نتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات، بما في ذلك قانون قيصر".
ورداً على سؤال حول تأثير دعم الدول العربية وبعض الدول الأوروبية للنظام السوري على وجود القوات الأميركية شمال شرقي سوريا، قال باتل إنه "على الرغم مما يختاره أو يفعله شركاؤنا في جامعة الدول العربية، فإن إحدى أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، بالاشتراك مع شركائنا في العالم العربي، هي التأكد من أن الخطوات التي نتخذها لمكافحة داعش وتأثيرها في المنطقة قائمة ومستمرة".
وأشار نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن الإدارة الأميركية الحالية "تمكنت من تصفية اثنين من قادة داعش، واستمرت في اتخاذ خطوات لتقويض نفوذ التنظيم في المنطقة"، مؤكداً على أن ذلك "سيظل من أولوياتنا في سوريا، بغض النظر عما يحدث في أي مكان آخر".
مشروع قانون الكونغرس يحظر التطبيع مع الأسد
ويحظر مشروع القانون على الحكومة الفيدرالية الأميركية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد، الذي يخضع لعقوبات أميركية، ويوسع "قانون قيصر".
ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد كبار أعضاء الكونغرس الذين عملوا على مشروع القانون قوله إن "التشريع هو تحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع حكومة الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة"، مضيفاً أن "إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية أثار حفيظة الأعضاء وأظهر الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
ويتضمن مشروع القانون مطلباً لاستراتيجية سنوية من وزير الخارجية لمدة خمس سنوات لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي عقدت بين النظام وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضاً مراجعة المعاملات، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50.000 دولار في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري من قبل أي شخص في تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وعدة دول أخرى.
