icon
التغطية الحية

الخارجية الأميركية تؤكد موقف واشنطن الرافض للتطبيع مع نظام الأسد

2021.10.07 | 18:03 دمشق

uzra-zeya-getty-939981-1610855056.jpg
عزرا زيا وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان ـ Getty
إسطنبول ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

أكدت عزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أن واشنطن لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد إذا لم يتحقق تقدّم في العملية السياسية.

وأضافت زيا "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ولن نقدم الدعم لإعادة الإعمار في سوريا حتى يُظهر النظام السوري تقدماً ملموساً في العملية السياسية بناءً على قرار مجلس الأمن 2254".

جاء ذلك خلال كلمة وكيلة وزارة الخارجية في الفعالية التي نظمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابعت الوكيلة قائلة: "بصفتي مسؤولة حقوق الإنسان في السفارة الأميركية في سوريا وبعد ذلك وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، كان لي الشرف في العمل مع الشعب السوري وقيادات المجتمع المدني. بمواجهة وحشية نظام الأسد رأيت أفضل ما في الإنسانية في عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل السيد فضل، الذي بذل جهداً لتوثيق الانتهاكات كان أساسياً في تقارير الولايات المتحدة الأمريكية عن حقوق الإنسان. والعديد من التقارير من قبل دول ومنظمات أخرى”.

كما رحَّبت بإنشاء ميثاق الحقيقة والعدالة لتوحيد الرؤية من أجل معالجة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة الاهتمام الدولي بقضية المعتقلين والمختفين السوريين، كما أكدت أن "دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون من أجل حلّ سياسي في سوريا، وتركيزه على إطلاق سراح معتقلين غير مشروط، بالتنسيق مع لجنة التحقيق المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعائلات المختفين".

وأشارت إلى أنه في تموز الماضي وبالتوافق مع قانون قيصر، قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين في نظام الأسد على صلة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وقالت إن "الجهود المبذولة من أجل المحاسبة يجب أن تترافق مع دعم للسوريين الناجين من الفظائع التي شهدناها في سوريا خلال العقد الماضي". 

وشارك في الفعالية إلى جانب وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، السفير فرانسوا سينيمو الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا، والسيد جوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا، وممثلون عن منظمات ميثاق الحقيقة والعدالة.