الخارجية الألمانية تحدد 8 معايير لعودة طوعية للاجئين السوريين

تاريخ النشر: 13.11.2020 | 07:24 دمشق

إسطنبول - متابعات

حددت وزارة الخارجية الألمانية ثمانية معايير يجب أن تكون حقيقية وواقعية في سوريا حتى تصبح عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع ممكنة.

وقال "المركز الألماني للإعلام"، التابع لوزارة الخارجية الألمانية، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن العديد من اللاجئين والنازحين السوريين يرغبون بالعودة إلى ديارهم، لكن قليلاً منهم قادر على ذلك، موضحاً أن الذي يجب أن يحدث "واضح منذ سنوات".

وأشار المعيار الأول إلى ضرورة "أن تكون الأعمال العدائية قد انخفضت بشكل كبير ودائم"، وتضمن المعيار الثاني ضرورة "وجود اتفاق رسمي بين سوريا والدول المضيفة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستقبال العائدين".

أما المعيار الثالث، فأكد على أن تكون "الضمانات الأمنية للعائدين حقيقية ويمكن التحقق منها"، والرابع "أن يكون اللاجئون والمشردون داخلياً قادرين على اتخاذ قرارات بناء على معلومات تتاح لهم، وطوعية دون أي إكراه".

وشدد المعيار الخامس على وجوب "منح عفو فعلي دون استثناءات واسعة النطاق للعائدين بمن فيهم أولئك الذين لم يكملوا الخدمة العسكرية أو يُعتقد أنهم دعموا المعارضة"، بينما أكد السادس على ضرورة "أن يكون العائدون قادرين على المطالبة بحقوقهم في السكن والأرض والممتلكات واسترداد الممتلكات والحصول على التعويضات وفقًا للقانون الدولي".

ونص المعيار السابع على ضرورة "احترام المسؤولية الإشرافية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة اللاجئين"، في حين شدد الأخير على ضرورة أن يكون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "حرية الوصول دون عوائق إلى العائدين في جميع أنحاء سوريا لمراقبة الاستقبال وإعادة الإدماج".

وبحسب المركز الألماني، فإن هذه المعايير وغيرها تسند إلى عقود من الخبرة حول كيفية تحقيق العودة الآمنة الطوعية والكريمة، موضحاً أن "على أي شخص مهتم بمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين على العودة إلى ديارهم المساعدة في تطبيق هذه المعايير".

 

 

وأصدر "مؤتمر اللاجئين" بياناً، في ختام أعماله بدمشق أمس، أكد على أن "وقف الأعمال العسكرية لا يشمل هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة"، مشيراً إلى أن "نظام وقف الأعمال القتالية لا يشمل بأي ظروف الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو التنظيمات المذكورة".

وفي الوقت نفسه، قال البيان إن "الأزمة في سوريا لا يمكن حلها عسكرياً، بل بتسويتها في عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة هيئة الأمم المتحدة الراعية لأعمال اللجنة الدستورية".

يذكر أن غالبية الدول امتنعت عن المشاركة في المؤتمر الذي دعا إليه نظام الأسد برعاية ونفقة الروس، وعقد خلال 11 و12 من الشهر الجاري.

 

 

اقرأ أيضاً: "مؤتمر اللاجئين".. عودتهم أم مكسب إعادة الإعمار وتعويم الأسد؟