استنكرت الحكومة السورية المؤقتة عملية إطلاق النار ضد المتظاهرين في مدينة منبج بمحافظة حلب شمال غربي سوريا، داعية المجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته من أجل حماية المدنيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن "الحكومة"، أمس الثلاثاء، حول المظاهرات السلمية التي يقوم بها أهالي منبج رفضاً لعمليات التجنيد القسري التي تفرضها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على أبناء المنطقة، وتعرضهم في المقابل لإطلاق نار.
وشددت "المؤقتة" على وقوفها بجانب أهالي منبج، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على "قسد".
وتابع البيان: "يجب على الأمم المتحدة والدول المعنية القيام بدورها فوراً لحماية شعبنا في منبج، ووضع حد لأعمال تنظيم (ي ب ك/ بي كا كا) الإرهابي الذي يتستر تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقيامه بالتجنيد الإجباري للشباب. في تحد للقانون الدولي".
وتشهد منطقة منبج إغلاقاً تاماً واحتجاجات شعبية متواصلة، تنديداً بممارسات "قسد"، التي تسيطر على المنطقة.
وحسب مصادر تلفزيون سوريا فإنّ حالة شللٍ كاملة تشهدُها منبج في الأسواق والمحال التجارية، التي دعا أهلها إلى الإضراب مجدّداً مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبيّة في بلدات وقرى ريف المدينة، التي فرضت فيها "قسد" حظراً للتجوّل.
وأضافت المصادر أنّ "قسد" منعت دخول الخضراوات والمحروقات إلى مدينة منبج، وأجبرت جميع المحال التجارية على الإغلاق، كما منعت الأهالي مِن الدخول إلى المدينة أو الخروج منها، في وسيلة ضغط على المتظاهرين ضدها.
وذكرت المصادر أنّ عناصر "قسد" أطلقوا الرصاص الحي مجدّداً على المتظاهرين، أمس الثلاثاء، ما أدّى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابةِ نحو 26 آخرين، نقلوا إلى مستشفيات في المدينة.