البث المباشر
اقترحت الحكومة السويدية مشروع قانونٍ صارمٍ للهجرة، وذلك للحد من استقبال اللاجئين، والتقليل من فرص اكتساب الإقامات الدائمة.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد، سيحصل اللاجئون في السويد على تصاريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، لن تتحول إلى حق بالإقامة الدائمة إلا بحالة استيفاء متطلبات معينة، مثل معرفة اللغة السويدية أو الاندماج في المجتمع السويدي أو الدخل الكافي.
وفي حال تقديم طلب لم شمل للأسرة، فإنه يتعين على المتقدم أن يكون قادراً على توفير الدعم لأفراد أسرته، وأن يكون سجله الجنائي خالياً من الجرائم الخطيرة، وذلك بحسب ما أورده موقع "يورونيوز".
وقدّم التشريع من قبل "الاشتراكيين الديمقراطيين" المتحالفين مع حزب الخضر، ويهدف إلى استبدال التشريع المؤقت الحالي الساري منذ عام 2016، في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015 والذي تم تمديده إلى عام 2019، حيث كافحت الأحزاب السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن حل طويل الأجل. ومن المقرر أن تنتهي القواعد المؤقتة المعمول بها حالياً هذا الصيف.
وفي السياق ذاته، بدأت الدنمارك أواخر حزيران 2020، عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سورياً ينحدرون من دمشق على اعتبار أنّ "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده"، بحسب السلطات الدنماركية.
وأدت إجراءات الدنمارك هذه، إلى مطالبة العديد من المنظمات بإعادة النظر بقرارات الترحيل المتخذة بحق اللاجئين، حيث قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان، يوم الجمعة، إن المفوضية لا تعتبر "التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".
وأضافت أنها تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية.
وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، وتشجع على العودة الطوعية للسوريين. ولم تصدر الدنمارك سوى تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015.من الناحية القانونية، حيث تمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة "وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين". ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر الواقع عندما لا يتم الحكم على الوضع على ذاك النحو.
