تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية تعليق عمليات لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. ومن المتوقع أن يُعرض مشروع قانون بهذا الخصوص على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مشروع القانون المُقدّم من قبل وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، يأتي استكمالاً لتوجهات أعلن عنها "تحالف الاتحاد المسيحي" خلال الحملة الانتخابية الماضية، وسينهي القرار العمل بالسقف الشهري الذي يسمح بدخول ألف شخص من أقارب هؤلاء الحاصلين على "الحماية الثانوية"، ما كان يتيح لنحو 12 ألف حالة لمّ شمل سنوياً.
وسيتأثر كثير من اللاجئين السوريين بشكل كبير بهذا الإجراء، كونهم يشكلون النسبة الأكبر من الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا. في المقابل، لا يشمل القرار أسر اللاجئين المعترف بهم بشكل كامل، وفق ما نقلت الصحيفة.
