تعتزم وزارة الداخلية الألمانية إلغاء التمويل الحكومي لخدمات الاستشارة المستقلة لطالبي اللجوء بدءاً من العام المقبل، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني، وسط جدل متصاعد بشأن تشديد سياسات اللجوء وتسريع عمليات الترحيل.
وبحسب معلومات نقلتها شبكة (RND) الإعلامية فإن الوزارة أبلغت رسمياً الجمعيات والمنظمات التي تقدم الرعاية الاجتماعية (مثل اتحادات الجمعيات الخيرية) بخططها لإلغاء التمويل خلال اجتماع رسمي.
واعتبر الرئيس الاتحادي لمنظمة (آفو) مايكل غروس، أن هذه الخطوة "خطأ سياسي جسيم". وقال لشبكة (RND) إنه بعد كل التجاوزات والقرارات السابقة التي قلّصت حقوق اللجوء، تتجه الحكومة الآن إلى إبعاد منظمات المجتمع المدني عن تقديم المساعدة والدعم للاجئين.
كما أعربت منظمة "برو آزول" عن صدمتها. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كارل كوب إن استشارات إجراءات اللجوء المستقلة ليست ترفاً، بل ضمانة أساسية للدولة القانونية في إجراءات اللجوء، وفي سياق إجراءات معقدة للغاية، يحتاج طالبو الحماية إلى إرشاد مستقل عن الجهة التي تقرر مصيرهم.
ما هي استشارات إجراءات اللجوء المستقلة؟
استشارات إجراءات اللجوء المستقلة هي برنامج مدعوم حكومياً ومجاني، يوضح لطالبي اللجوء في ألمانيا حقوقهم وواجباتهم الأساسية. وقد قررت الحكومة السابقة في عام 2022 إدراج التمويل ضمن قانون تسريع إجراءات المحاكم المختصة باللجوء، ومنذ منتصف 2023 يمكن لطالبي الحماية الاستفادة من هذه الاستشارات عبر منظمات المجتمع المدني والاتحادات الخيرية.
البرنامج يهدف ليس فقط إلى تقديم دعم إنساني، بل أيضاً إلى تعزيز كفاءة العملية القضائية. إذ تساعد التوعية المبكرة طالبي اللجوء على فهم حقوقهم وتجنب الإجراءات القضائية العقيمة والدعاوى الطويلة، مما يقلل من ضغط النظام القضائي ويزيد من فعالية معالجة الملفات.
وفي أول عامين من تطبيق البرنامج، استفاد نحو 108 آلاف طالب لجوء من جلسات الاستشارة، مما يبرز أهميته كأداة مركزية لحماية حقوق اللاجئين وتسهيل إجراءات اللجوء في ألمانيا.
وزارة الداخلية تتخذ موقفاً متحفظاً
حتى الآن، اكتفت وزارة الداخلية، التي يقودها ألكسندر دوبريندت (من الحزب المسيحي الاجتماعي)، بالقول إن القرارات المتعلقة بتخصيص الأموال تُتخذ ضمن مفاوضات الميزانية. وقال متحدث باسم الوزارة لشبكة (RND) إن مناقشات ميزانية عام 2027 لم تبدأ بعد.
لكن النائب البرلماني ليون إيكرت (من حزب الخضر) قال إن الخطط متقدمة أكثر مما تصرّح به الوزارة. وهو عضو في لجنة الميزانية وحصل على معلومات عن وقف التمويل من دوائر مقدمي الاستشارات.
وأوضح أن "وزارة الداخلية تستند في قرارها إلى ما يُزعم أنه قيود تقشفية في الخطة الفردية ونتائج تقييم تُبقيها في الوقت نفسه سرية". وانتقد الوزير دوبريندت بشدة، واصفاً الخطوة بأنها استمرار "لنهجه الأعمى في سياسة الهجرة". مشيراً إلى أن هذا سيوقف برنامجاً كان يعزز حقوق واحتياجات طالبي اللجوء ويخفف الضغط عن مكتب الهجرة.
"إشارة خاطئة وخطيرة"
وأكدت منظمة (آفو) أن الاستشارة تمثل عاملاً محورياً لإجراءات لجوء آمنة وإنسانية وفعالة، خصوصاً مع التغييرات الكبيرة في قانون اللجوء على الصعيد الوطني والأوروبي، لا سيما قانون إصلاح النظام الأوروبي المشترك للجوء (GEAS).
بالنسبة لكارل كوب من منظمة (برو آزول) الداعمة لحقوق اللاجئين، فإن "وقف التمويل يمثل إشارة خاطئة وخطيرة"، مضيفاً أنه "إذا ألغيت هذه الاستشارة، سيخسر طالبو الحماية أحد أهم الهياكل التي تبني الثقة وتوفر وصولاً فعالاً إلى الحقوق".