البث المباشر
بالرغم من مرور نحو 10 أيام على قرار رئاسة حكومة النظام السوري الذي نصّ على منح العاملين فيها والمتقاعدين "قرضاً" بقيمة 400 ألف ليرة سورية من دون فوائد، إلا أن المصارف لم تبدأ بصرف القرض بذريعة أنه يحتاج إلى "إجراءات تنفيذية إدارية" لم تصدر الحكومة تفصيلاتها بعد.
ونقل موقع "أثر برس" المقرّب من النظام السوري عن "مصادر" أبدت استغرابها من تسمية المبلغ المذكور بـ "القرض"، كونه من دون فوائد ويسدد في غضون سنة على أن تتحمل الخزينة العامة كامل الأعباء المالية المترتبة عليه.
وأشارت إلى أن "الجهات العامة، ضمن القانون يمكنها منح سلف مالية للموظفين وتقسيطها على عام من دون فوائد، أما تسميته قرضاً يعني أن هناك معاملة سيتم إنجازها ويطلب تقديم كفلاء وآلية لاسترجاع القرض من خلال المحاسبين في الجهات العامة".
وتساءلت المصادر: "لماذا لا يتم تحويل المبلغ إلى سلف مالية كما هو متبع في القانون وتحويل الأموال إلى المحاسبين لصرفها لمن يرغب من الموظفين مباشرة من دون الذهاب إلى المصارف ودوامة تأمين الكفلاء أو دفع بوليصة تأمين بدلاً من الكفلاء؟".
ويقدّر عدد العاملين في مؤسسات النظام السوري بنحو مليوني موظف، ما يعني أن الخزينة بحاجة إلى صرف ما يقارب 800 مليار ليرة للموظفين، وفق المصادر التي أشارت إلى أنه "في حال تم اعتباره قرضاً فهناك شريحة كبيرة من الموظفين مقترضة من المصارف وصافي راتبها لا يسمح لها الاستفادة من القرض كونه مسموح بالقانون اقتطاع 40 بالمئة من راتب الموظف فقط".
"القرض أقل من قيمة 40 ليتراً من المازوت"
ونقل الموقع عن بعض الموظفين قولهم إن المبلغ قليل، ورغم ذلك سارعوا إلى مراجعة المحاسب وفروع المصارف من أجل الحصول على القرض، فكان الجواب أنه لم تصدر تعليمات تنفيذية للقرض.
واعتبر بعض العاملين أن القرض يحل بعض الأزمات المالية التي يعانون منها، بينما اعتبره آخرون بأنه "لا يساوي ثمن 40 ليتراً من المازوت في السوق السوداء" وفق ما نقل المصدر.
