أوضح حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، الإثنين، أسباب اشتراط الهوية عند تبديل العملة السورية القديمة بالجديدة وأسباب تحديد سقف يومي لاستبدال العملة.
وأشار حصرية إلى أن اشتراط إبراز الهوية عند تبديل العملة ليس إجراء شكليًا، بل خطوة أساسية تهدف إلى حماية المواطنين والنظام المالي على حد سواء.
وأكد الحصرية التزام المصرف بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تلزم بالتعرف إلى هوية كل متعامل والتحقق منها قبل أي عملية مالية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الإجراء مزدوج ويشمل:
• منع استغلال عملية تبديل العملة في غسل الأموال أو التهرب أو عمليات السرقة.
• حماية أموال المواطنين وضمان سلامة أصولهم.
• ضمان شفافية العملية وسلامتها لجميع الأطراف.
وأوضح الحصرية أن تحديد سقف يومي لمبلغ التبديل يعد إجراءً تنظيميًا ووقائيًا، معتمدًا دوليًا، ويهدف إلى:
• منع تمرير مبالغ كبيرة دفعة واحدة من دون تدقيق كافٍ.
• إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتبديل مدخراتهم بسلاسة ومن دون ازدحام على مراكز الصرافة.
وأضاف أن أي عملية تتجاوز هذا السقف تخضع لإجراءات تحقق إضافية للتأكد من مصدر الأموال وحركتها، ما يعزز الثقة في السوق ويسهم في استقرارها.
كما أشار الحصرية إلى تبسيط الإجراءات واعتماد أكثر من وثيقة للتعريف بالشخص، مثل:
• الهوية الشخصية.
• إخراج القيد المدني.
• جواز السفر.
• أي وثيقة تعريف معتمدة أخرى.
وفي حال عدم توفر أي من هذه الوثائق، يمكن استخدام إخراج القيد المدني، المتاح لجميع المواطنين ويمكن استخراجه بسهولة.
وأكد الحصرية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين كل مواطن من تبديل عملته بسلاسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التنظيم والرقابة المالية اللازمة.
