كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن المصرف بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية.
وقال حصرية عبر حسابه في "ليكندإن" أمس السبت، إن هذا القرار يهدف إلى "ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه القطاع المالي مجموعة من التحديات المرتبطة بحماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات.
ولفت حاكم المصرف إلى أن المديرية الجديدة "ستتولى مهام وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي، واستقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة".
كما ستتضمن مهام المديرية الجديدة "مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف، مع تنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور".
ووفق الحصرية، فإن مصرف سوريا المركزي يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد أن هذه الخطوة تشكل محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي السوري في المرحلة القادمة وتوضح توجه المصرف كجزء من رؤيته.
