البث المباشر
أعلن مسؤولون لبنانيون أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من الإصلاحات، تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين اللبنانيون قولهم إنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء غداً الإثنين على هذه الإصلاحات.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020.
كما تتضمن الإصلاحات خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.
وأوضحت المصادر أن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية، وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئياً عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.
فيما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال "وقت قصير" للإشراف على الإصلاح.
من جانبه قال وزير الصناعة اللبنانية وائل أبو فاعور اليوم إن بقاء وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة مشروط بتنفيذ الإصلاحات، موضحا أن وزيري الحزب الذي يتزعمه وليد جبلاط لم يقدما استقالاتهما لأن ذلك سيطيح بكل محاولات الإنقاذ في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان، على حد وصفه.
ولليوم الرابع على التوالي تواصلت الاحتجاجات في مختلف المدن اللبنانية، واحتشد آلاف المتظاهرين، وسط العاصمة بيروت بالإضافة لمدن طرابلس وصيدا وصور مطالبين برحيل الطبقة السياسية الحاكمة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
وأعلنت الجامعة اللبنانية وبعض المدارس تعليق الدراسة يوم غداً الإثنين بسبب الاحتجاجات المتواصلة، بينما أعلنت جمعية المصارف اللبنانية إغلاق جميع البنوك أيضاً.
يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كان قد أمهل يوم الجمعة الماضي "شركاءه في الحكومة"، 72 ساعة تنتهي غداً، لدعم "الإصلاحات" في لبنان وإيقاف تعطيلها.
