الحريري: ما يزال الخلاف قائماً حول أسماء اللجنة الدستورية

الحريري: ما يزال الخلاف قائماً حول أسماء اللجنة الدستورية

الصورة
رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري (إنترنت)
05 آب 2019
تلفزيون سوريا - متابعات

أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري أنه لا يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات إلا بوقف إطلاق نار شامل، مؤكداً استمرار الخلاف حول أسماء اللجنة الدستورية، وضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي في سوريا وعلى رأسها هيئة الحكم الانتقالي.

وقال الحريري في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر يوم أمس أنه لا يمكن البدء بعملية سياسية "حقيقية" والعودة إلى طاولة المفاوضات، "إلا بوقف إطلاق نار شامل والبدء بإجراءات بناء الثقة على رأسها ملف المعتقلين وإظهار الجدية الكاملة من أجل التوصل لحل سياسي شامل انتقالي على اساس المرجعيات الدولية".

وأعلن عن استمرار الخلاف حول أسماء اللجنة الدستورية، حيث ما زال الخلاف قائماً على الأسماء الستة من الثلث الثالث المتعلق بالمجتمع المدني، في حين ترفض هيئة التفاوض أيضاً بعض الأسماء "لأنها من صلب النظام".

وأشار إلى أنه هيئة التفاوض السورية كانت قد أكدت للأمم المتحدة على عدم أحقية النظام في تسمية بدلاء عن الأسماء الستة التي شطبت من القائمة، وإنما التوافق على أشخاص بدلاء يحققون المعايير الخاصة بالثلث الثالث "في أن تكون متوازنة وشاملة وحيادية".

وأضاف "الصيغة التي يتحدث عنها الروس مرفوضة، وحرصنا على تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني أننا في معرض التنازل عن قضايا جوهرية تضر بمصالح شعبنا وتنسف تضحياته".

ونوّه الحريري إلى أن هيئة التفاوض وضعت محددات لتشكيل وعمل اللجنة الدستورية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، ورفضت أي خطوة من شأنها أن تخرج اللجنة عن هذا السياق وذلك عبر الاتصال المباشر مع الأمم المتحدة و"التشاور مع الأصدقاء خاصة تركيا".

وأكّد على أنه "لا يمكن غض الطرف عن المسائل الأخرى المتضمنة في القرار الدولي وأهمها هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات البرلمانية والرئاسية بإشراف الأمم المتحدة بالتسلسل المنطقي والجدول الزمني الذي تضمنه القرار الدولي".

وتابع "إن اللجنة الدستورية التي نشد الروس تشكيلها في سوتشي أصبحت وراء ظهورنا وما نحن فيه اليوم مختلف تماما إذ إننا نتحدث عن لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف كجزء من التطبيق الكامل والواسع لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 تضم تمثيلا من النظام وهيئة التفاوض السورية والمجتمع المدني".

واعتبر الحريري أن حديث كل من روسيا وإيران عن الحل السياسي هو بهدف التغطية الإعلامية، في ظل استمرارهم باعتماد استراتيجية الحلول العسكرية، وأن التصريحات الروسية الأخيرة بخصوص اللجنة الدستورية "مجافية للحقيقة تماماً"، وتأتي انعكاسا مباشرا لفشلها الميداني في تحقيق أهدافها العسكرية في شمال سوريا.

وانتهت اليوم الجولة الـ 13 من أستانا يوم الجمعة الماضية، دون أن يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل اللجنة الدستورية وفق ما كان متوقعاً قبل انطلاق الجولة.

وأشارت موفدة تلفزيون سوريا إلى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، إلى وجود نقاط خلافية أخرى في القواعد التنفيذية الإجرائية للجنة الدستورية رغم الحديث مسبقا عن تجاوزها، حيث ما زال هنالك خلاف حول ما إذا كان سيتم صياغة دستور جديد أم تعديل الدستور الحالي، بالإضافة إلى وجود خلاف لغوي في صياغة أحد البنود، دون تحديده. ولفتت أن الوفد الروسي يضغط باتجاه حل الخلافات

شارك برأيك