أعلن الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، عدم التسامح بعد الآن مع المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وجاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الحرس الثوري في محافظة لورستان غربي إيران، نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانيين (إيسنا)، أكد أن "فترة التسامح مع مرتكبي الأحداث الأخيرة قد انتهت".
واتهم البيان المحتجين بالوقوف وراء "أعمال تخريب استهدفت الممتلكات العامة والمركبات الشخصية للمواطنين"، إضافة إلى "الاستخدام العلني لأسلحة حربية"، و"محاولات تنفيذ مشاريع تهدف إلى إزهاق الأرواح".
ووصف البيان المشاركين في الاحتجاجات بأنهم "وكلاء لأعداء الدولة الإيرانية"، متوعداً "محرضي ومنظمي وقادة هذه الأحداث المناهضة للأمن" بمحاسبتهم "في إطار القانون وبأقرب وقت ممكن".
خلفية الاحتجاجات واتساع رقعتها
وبدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول الماضي، عندما شرع تجار السوق الكبير في طهران بالتظاهر احتجاجاً على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية.
وامتدت الاحتجاجات لاحقاً إلى عدد من المدن الإيرانية، وسط تصاعد التوترات الأمنية وتدخل القوات التابعة للحرس الثوري.
وفي سياق متصل، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكداً أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن المشكلات الاقتصادية الراهنة.
ودعا بزشكيان المسؤولين إلى عدم تحميل أطراف خارجية، مثل الولايات المتحدة، مسؤولية الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات في عدة محافظات
وشهدت محافظة لورستان غربي البلاد، الأربعاء، مقتل أحد عناصر قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري، وإصابة 13 من رجال الشرطة، خلال مظاهرات في منطقة كوهدشت.
كما أفادت تقارير بمقتل شخصين، الخميس، في احتجاجات منطقة لورديجان بمحافظة تشهارمحال وبختياري جنوب غربي إيران.
وفي اليوم نفسه، أعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص خلال هجوم استهدف مركزاً للشرطة في مدينة أزنا التابعة لمحافظة لورستان، وذلك في أثناء الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.
