البث المباشر
طالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إعلان عدم أهلية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتمسك المؤسسة العسكرية بتفعیل المواد 7 و8 و102، التي تضمن إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، مشدداً على أنه لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع.
وقال قايد صالح في بيان لوزارة الدفاع بعد اجتماع لقيادة الجيش كاملة "إن بيان الرئيس بوتفليقة أمس حول نيته الاستقالة مصدره قوى غير دستورية وليس الرئيس، وإن الجيش سيرفض أي قرار خارج الدستور"، في إشارة إلى تعهد الرئاسة بقرارات مهمة قبل رحيل بوتفليقة.
وأضاف "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".
وتابع قائلاً "بصفتي مجاهداً ضد الاستعمار الفرنسي لا يمكنني السكوت عما يحاك ضد الشعب من مؤامرات، وهناك عصابات تحاول تهريب أموال الشعب المنهوبة نحو الخارج"، دون أن يسمّ المقصود بكلامه.
وأكد على أن القرار واضح ولا رجعة فيه، وأنهم يقفون مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وأفاد "بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز لهذا الشعب الذي صبر طويلا، وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة".
ويأتي بيان الجيش الجزائري بعد يوم من إعلان الرئيس الجزائري في بيان رئاسي، نيته الاستقالة من منصبه قبل نهاية ولايته في 28 من نيسان الحالي، وتعهد بقرارات مهمة قبل هذا التاريخ.
ويوم السبت الماضي طالب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح مجددا المجلس الدستوري إلى البت فيما إذا كان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن في 11 من آذار الماضي سحب ترشيحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية، بعد المظاهرات الشعبية الحاشدة التي طالبت برفض ترشح بو تفليقة لولاية رئاسية خامسة.
