أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر براق أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية إلى الثالث من آب 2026، إثر تغيّب شهود الدفاع عن الجلسة.
وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إن المحكمة عقدت جلسة جديدة للنظر في قضية "براق"، وبحثت خلالها طلب هيئة الدفاع استدعاء عدد من الشهود.
وأضافت أنه بعد المناداة على شهود الدفاع، تبيّن عدم حضورهم، ما دفع وكيلة المتهم إلى طلب صرف النظر عن الاستماع إلى إفاداتهم، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة.
وحدّدت المحكمة الثالث من آب المقبل موعداً للجلسة التالية، لاستكمال إجراءات المطالبة والادعاء والدفاع في القضية.
من هو عبد الناصر براقي؟
بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإنّ الاسم الكامل للمتهم هو (عبد الناصر براق بن منصور)، وقد أُحيلت دعواه من محكمة الجنايات الأولى في دمشق إلى محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، لارتباطها بانتهاكات جسيمة تدخل ضمن اختصاصها.
ووفقاً لما ورد في ملف الدعوى، تتعلق التهم المنسوبة إلى "براق" بالإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير بحقهم، ما أدى إلى اعتقالهم وإخفائهم وتجهيل مصير عدد منهم حتى اليوم، إضافة إلى اتهامه بـ"الافتراء الجنائي المفضي إلى موت أكثر من شخص والتدخل بالسلب بالعنف".
جلسات المحاكمة السابقة
وأفادت "سانا" بأنّ الجلسة الأولى لمحاكمة "براق" عُقدت، في 15 حزيران 2026، وشهدت الاستماع إلى المدعين الشخصيين وشهود الحق العام، في حين أنكر المتهم جميع التهم المسندة إليه.
وقدمت النيابة العامة خلال الجلسة مطالباتها أمام المحكمة، قبل أن تقرر الأخيرة تأجيل النظر في القضية لاستكمال الإجراءات القضائية.
وفي 23 حزيران، عقدت المحكمة الجلسة الثانية، وواصلت خلالها النظر في الدعوى، مؤكدة أن الإجراءات تسير وفق الأنظمة والقوانين النافذة، بما يكفل حق الدفاع ويضمن شفافية المسار القضائي.
كذلك في 13 تموز، عقدت المحكمة الجلسة الثالثة لمحاكمة "براق" بشكل مغلق، لاستكمال الاستماع إلى شهود الحق العام والمدعين الشخصيين، ومتابعة النيابة العامة تقديم مرافعاتها وأدلتها تمهيداً للفصل في الدعوى.
تأتي محاكمة "براق" ضمن سلسلة محاكمات تنظر فيها محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية بحق متهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، وذلك ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القانونية.
