أعلنت مديرية الهجرة النرويجية عن تعليق رسمي لمعالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين وعديمي الجنسية القادمين من سوريا، اعتباراً من 24 حزيران 2025 وحتى 24 كانون الأول المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم الأوضاع في سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
ووفق بيان نشرته مديرية الهجرة النرويجية، فإن القرار يشمل جميع طلبات اللجوء الجديدة والمعلّقة، لكنه لا يؤثر على الحالات التي صدر فيها قرار نهائي بمنح اللجوء، أو تلك التي ما تزال ضمن إجراءات الاستئناف أو النزاع القضائي.
وذكرت المديرية أن الأفراد المعنيين بالقرار سيُبلغون بوضعهم القانوني، ويُسمح لهم بالبقاء في النرويج خلال فترة المراجعة.
مراجعة شاملة لأوضاع ما بعد الأسد
ويأتي هذا التعليق ضمن فترة مراجعة تستمر ستة أشهر، تهدف إلى دراسة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتقييم ما إذا كانت الأوضاع ما تزال تستدعي منح الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سوريا.
وتشير السلطات النرويجية إلى وجود "أدلة ناشئة" على انخفاض مستوى العنف وإمكانية تحسن أوضاع حقوق الإنسان، ما يستدعي مراجعة معايير منح اللجوء الحالية.
وكانت الحكومة النرويجية قد اتخذت خطوة مشابهة في كانون الأول 2024 عندما علّقت مؤقتاً معالجة الطلبات عقب المؤشرات الأولى على تغيّر المشهد السياسي في سوريا، وتأتي الخطوة الأخيرة في سياق متابعة تلك التحولات، لا سيما بعد أن بدأت بعض التقارير تتحدث عن احتمالات عودة تدريجية للاستقرار في عدد من المناطق السورية.
تداعيات محتملة على السياسات الأوروبية
ومن المتوقع أن يكون لتعليق النرويج انعكاسات على مستوى أوسع، إذ قد تسير دول أوروبية أخرى في اتجاه مماثل لمراجعة سياسات الحماية الخاصة بالسوريين.
وتراقب الأوساط الحقوقية والمهتمة بشؤون اللجوء تطورات الموقف النرويجي من كثب، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج التقييم مع نهاية العام.
ودعت السلطات النرويجية جميع العاملين في مجالات اللجوء والهجرة، بما في ذلك أرباب العمل والمستشارون القانونيون، إلى البقاء على اطلاع مستمر بأحدث المستجدات المتعلقة بملف اللجوء السوري، مؤكدة أن مزيداً من الإعلانات والتوجيهات ستصدر مع اقتراب نهاية فترة التقييم في كانون الأول 2025.
