البث المباشر
أصدرت الجبهة الوطنية الديموقراطية (جود) اليوم الثلاثاء، بياناً في ختام مؤتمرها التأسيسي الذي عقد في 18/5/2021.
وجاء في البيان الصادر باسم الهيئة المركزية، الذي حصل تلفزيون سوريا على نصه الكامل، أن المؤتمر أتم بنجاح برنامج فعالياته، بالرغم من محاولة النظام إعاقة انعقاده، حين منعت عناصر أمنية منذ الساعة العاشرة يومها وصول أي أشخاص إلى مقر هيئة التنسيق الوطنية في ركن الدين بدمشق، حيث كان من المقرر أن يشاركوا في المؤتمر من هناك إلكترونياً.
وانتخب المؤتمر هيئته الرئاسية باختيار "أسعد رشيد" رئيساً للمؤتمر، كما تم أيضاً انتخاب نائباً الرئيس وأميناً للسر ومقرراً، بالإضافة لانتخاب هيئة للرقابة والتقييم، وشكّلت الهيئة المركزية من ممثلي مكونات جود، ومنتخَبي الشخصيات الوطنية المستقلة المشاركة، حسب اللائحة التنظيمية التي أقرها المؤتمر وصدق عليها.
واستناداً للبيان فقد تمت الموافقة على مشروع الرؤية السياسية للجبهة، مع بعض التحفظات التي قدمتها قوى مشاركة، وأحيلت مناقشتها إلى الهيئة المركزية.
وأضاف البيان أن اجتماعا للهيئة المركزية عُقد أول أمس الأحد، حضره نحو الستين من أعضاء الهيئة المركزية، انتخب أعضاء الهيئة خلاله هيئة رئاسية، من رئيس، ونائب له، وأمينٍ للسر، وتم التوافق على اختيار "محسن حزّام" رئيساً للهيئة المركزية.
وبعد التوافق على البيان الختامي، تم تشكيل الهيئة التنفيذية من بين أعضاء الهيئة المركزية، فضمّت الهيئة التنفيذية في عضويتها، ممثلين عن المكونات المشاركة في جود، وممثلين عن الشخصيات الوطنية المستقلة. ومن المفترض أن تبدأ الهيئة التنفيذية باعتبارها السلطة التنفيذية الأعلى في جود، السعي إلى بناء جبهة موسعة مفتوحة للقوى والشخصيات الوطنية المعارضة السورية. تعمل على تغييرٍ ديموقراطي شامل يفضي إلى تغيير نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته، وبناء الدولة الديموقراطية الحديثة.
هذا واتهمت الجبهة من خلال بيانها النظام السوري، بتعطيل الحل السياسي بالتسويف والتنصل من الاستحقاق السياسي والدستوري، واستمرار انتهاجه الحل الأمني العسكري، وهدر السيادة الوطنية، باستقدام الميليشيات الطائفية وإتاحة تدخل الجيوش الأجنبية على الأرض السورية، ما تسعى جود إلى إنهائه في سياق عملها لوقف الاقتتال وإنهاء الحل السياسي لوقف معاناة السوريين.
كما ندد بيان الجبهة، بتشبث النظام القمعي بالسلطة وقيام أجهزته الأمنية بكم الأفواه والاعتقال وقتل معارضيه تحت التعذيب، ودعت إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية 2254 و2118 وبيان جنيف1، والقرارات الدولية ذات الصلة، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وكتابة دستور جديد، وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف أممي.
ودعت في نهاية بيانها المجتمع الدولي والجهات صاحبة القرار ومنظمات المجتمع المدني في الخارج والداخل، إلى الضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام وغيرها من السجون، وتبيان مصير المفقودين، والعمل الجاد لإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم.
وفيما يخص الأطراف الموقعة على البيان فقد ذيل البيان بتوقيع خمسة عشر من المكونات المشاركة في المؤتمر وأسماء لشخصيات وطنية مستقلة، في حين غاب عنها حزب التضامن وهو كما علم تلفزيون سوريا، الحزب الوحيد المرخص لدى النظام من بين مكونات (جود).
وقال حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية وعضو الهيئتين المركزية والتنفيذية في "جود" لتلفزيون سوريا، إن حزب التضامن متمثلاً برئيسه (محمد أبو القاسم، وعضوين آخرين) كان ينوي حتى ساعات قليلة قبيل انعقاد جلسة الهيئة المركزية المشاركة فيها، ولا نعرف الظروف التي أعاقت مشاركته، أو قد يكون تعرض لضغوط ما. ولم نتمكن من التواصل معه أو يصلنا رده حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن حزب التضامن كان شارك في التوقيع على بيان إشهار اللجنة التحضيرية لتشكيل جود منذ 2018.
