أعلنت جامعة الدول العربية دعم الحقوق المائية السورية والعراقية في نهري دجلة والفرات، والجولان العربي السوري المحتل، مطالبة دول الجوار بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بتلك الحقوق.
جددت جامعة الدول العربية نداءها بتسليط مزيد من الضوء والاهتمام على الوضع المائي العربي الذي تشهد مؤشراته تدهوراً مقلقاً. جاء ذلك في بيان للجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، 22 من آذار الجاري، الذي يتزامن هذه السنة مع انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمياه المنعقد حالياً في نيويورك.
وقالت الجامعة، في بيانها، إن ما يقرب من 370 مليون مواطن عربي ما يزالون يعانون من شح المياه ويستهلكون كميات أقل من المعدل العالمي المتعارف عليه.
وأضافت أنه ما يزال ما يربو على 40 مليون مواطن محرومين من هذا الحق الأساسي، منبهة إلى آثار نقص الأمطار التي أدت إلى تدهور 60% من الأراضي العربية بشكل خطير.
وأكدت الجامعة العربية على مواقفها الداعمة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني للاستفادة من مصادر مياهه وفقاً للمواثيق الدولية وقرارات مجلسها والمجلس الوزاري العربي للمياه.
إيقاف سرقة المياه
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف سرقة المياه الفلسطينية ونهبها من طرف القوة القائمة بالاحتلال لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وبالنسبة للمياه المشتركة بين الدول العربية وجوارها، قالت الجامعة العربية مجدداً إن السبيل الأوحد لبناء غد أفضل يتطلب التوصل لاتفاقات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة وفق مسارات تفاوضية تجعل من المياه وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحاً للسيطرة أو سبباً للعداء بين الدول.
كما جددت الجامعة العربية مواقفها حيال مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، ويلحق أضراراً بحصتهما التاريخية من مياه نهر النيل وهي المصدر المائي الرئيسي لهما.
تحقيق الهدف السادس من أجندة التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالمياه يتطلب مضاعفة الإنفاق الحالي لأكثر من أربع مرات، وهو أمر غير متاح لكثير من الدول العربية
وعبرت عن قلقها البالغ إزاء استمرار الجانب الإثيوبي في ملء السد على نحو أحادي، ومن دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل.