أعلنت وزارة الثقافة السورية، اليوم الجمعة، عن نجاح الجهات الأمنية المختصة في كشف ملابسات سرقة المتحف الوطني بدمشق الشهر الماضي، والإطاحة بشبكة متخصصة في سرقة الآثار.
وأوضح بيان للوزارة، أن فرقاً متخصصة من وزارتي الثقافة والداخلية عملت طوال الفترة الماضية على جمع الأدلة وملاحقة الفاعلين المتورطين في سرقة قطع أثرية من "قاعة الكلاسيك"، ما أدى إلى القبض على رأس الشبكة المدعو "ط.ح"، الذي اعترف بارتكابه الجريمة وقدم معلومات عن شركائه.
وكشف البيان تفاصيل التحريات في القضية، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات تكنولوجية وطنية مكّنت الفريق المشترك من تشغيل منظومة المراقبة الداخلية للمتحف، والتي كان اللصوص يعتقدون أنها معطلة، وسحب لقطات فيديو مفصلة تظهر عملية السرقة، بالإضافة إلى تفعيل نظام كاميرات يرصد الحركة في أروقة المتحف.
وأكدت وزارة الثقافة أن العملية التي جرت بالتنسيق مع الداخلية السورية، تطلبت أعلى درجات السرية والتعامل المدروس لاستدراج المشتبه بهم، مثنيةً على جهود رجال الأمن وجميع من ساهم في المهمة.
وربط البيان هذه الحادثة بما وصفه بحملات "التشويه والتخريب" التي تتعرض لها سوريا، والتي تهدف - وفقًا للبيان - إلى زعزعة استقرار البلاد وعرقلة مسيرة البناء، معتبرًا أن حماية الثقافة والتراث السوري "أمانة كبرى وأمن قومي".
وفي ختام البيان، أعلنت وزارة الثقافة عن نيتها نشر كافة مراحل التحقيق اللاحقة "عملاً بمبدأ الشفافية"، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الآثار والمتاحف: ملتزمون بالتعاون لاستعادة القطع المسروقة
بدورها، أصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف بياناً أشادت فيه بجهود وزارتي الثقافة والداخلية في كشف ملابسات سرقة المتحف الوطني بدمشق، مؤكدة على استمرار التعاون لحماية التراث السوري.
وأعربت المديرية في بيانها: "عن بالغ تقديرها وشكرها للجهود الاستثنائية التي بذلتها وزارة الثقافة، بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، والتي تكللت بالكشف السريع عن ملابسات حادثة السرقة التي تعرضت لها قاعة الكلاسيك في المتحف الوطني بدمشق الشهر الماضي، وإلقاء القبض على المتورطين".
وأضاف البيان أن المديرية "تجدد التزامها الكامل بالتعاون المستمر والفعال مع وزارة الثقافة وجميع الجهات الأمنية والقضائية، لمتابعة كافة تفاصيل التحقيقات اللاحقة، واستعادة القطع المسروقة، وتطبيق أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه العبث بهذا الإرث الحضاري الثمين".
وختمت مديرية الآثار بيانها بالتأكيد على "مضاعفة جهودها في تعزيز إجراءات الحماية والأمان في كافة المتاحف والمواقع الأثرية، وتطوير آليات التوثيق والصيانة".
سرقة 6 تماثيل
وفي 11 من تشرين الثاني الماضي، أعلنت الجهات الأمنية فتح تحقيق بعد سرقة لصوص لتماثيل أثرية نادرة تعود للعصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق، حيث أدى الحادث إلى إغلاق المتحف مؤقتاً.
وفي 10 من الشهر ذاته، اكتشف مسؤولو المتحف تعرض القسم إلى السرقة، عندما تم العثور على باب قسم الآثار الكلاسيكية مكسوراً، مؤكدين سرقة ستة تماثيل رخامية.
ووجّهت وزارة الثقافة بإخلاء قاعات وصالات المتحف بالكامل، لتسهيل عمل وزارة الداخلية وفرق التحقيق المختصة وعدم العبث بالمكان أو تغيير مواصفاته.
كما أصدر الوزير محمد ياسين الصالح قراراً بتشكيل لجنة اختصاصية لدراسة الوضع الراهن لمتحف دمشق الوطني وإجراء جرد شامل لمقتنياته، تمهيداً لإعداد تقارير تفصيلية حول القطع المفقودة منذ عام 2011، وما إذا كان المتحف قد تعرض لأضرار أو فقد بعد التحرير نتيجة الإهمال أو السرقة أو التلف.
